مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٠ - (مسألة ٢٢) العیب الموجب للخیار ما کان قبل العقد، أو بعده و قبل القبض

(مسألة ٢٠): لو رد المشتری علی البائع متاعا و قال أن هذا متاعک و هو معیب و أنکر البائع ذلک یقدم قول البائع {٢٩٩}، و إذا اتفقا علی الخیار و اختلفا فی المتاع فقال المشتری هو لک و أنکره البائع فللمشتری إعمال الخیار {٣٠٠} و یقدم قول البائع فی إنکاره للمبیع المردود {٣٠١}.

(مسألة ٢١): لو اتفقا علی أصل ثبوت الخیار و اختلفا فی سقوطه و عدمه قدم قول من یدعی عدم السقوط {٣٠٢}.

(مسألة ٢٢): العیب الموجب للخیار ما کان قبل العقد، أو بعده و قبل القبض، أو بعدهما و قبل انقضاء الخیارات الثلاثة {٣٠٣} و إن کان بعد ذلک فلا یوجب الخیار مطلقا {٣٠٤} إلا فی موارد أربعة: الجنون، و البرص، و الجذام، و القرن فإنها لو حدثت إلی سنة من یوم العقد یثبت لأجلها الخیار {٣٠٥} و لأجل ذلک سمیت بأحداث السنة.
_____________________________
{٢٩٩} لأصالة اللزوم و عدم موجب للخیار، و أصالة عدم وقوع بیع البائع علی ما رده المشتری إلیه، و نتیجة هذا النزاع ترجع إلی ثبوت موجب الخیار و عدمه و مقتضی الأصل اللزوم إلا أن یثبت المشتری الخیار.
{٣٠٠} لاتفاقهما علیه بلا نزاع لهما فیه.
{٣٠١} لأصالة عدم وقوع بیعه علی هذا المتاع بالخصوص إلا إذا أثبت المشتری وقوع البیع علیه بالخصوص. و ما نسب إلی الإیضاح من تقدیم قول المشتری لأصالة عدم خیانته.
باطل: لأنه تغییر لصورة النزاع بلا وجه، لأن المناط فی الدعاوی مفادها الظاهری فی المحاورات العرفیة لا کلما أمکن للحاکم الشرعی إرجاع الدعوی إلیه و تطبیقه مع أی أصل من الأصول مهما أمکن.
{٣٠٢} لاستصحاب بقائه بلا فرق فیه بین أنحاء المسقطات.
{٣٠٣} لما مر فی المسائل السابقة.
{٣٠٤} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{٣٠٥} لقول مولانا الرضا علیه السّلام فی خبر علی بن أسباط: «الخیار فی الحیوان