مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ١٧) لو ادعی أحدهما ان البیع نقد و قال الآخر انه نسیئة
(مسألة ١٦): لو ادعی البائع زیادة الثمن و المشتری عدمها یقدم قول البائع مع یمینه إن کان المبیع باقیا، و قول المشتری مع یمینه إن کان تالفا {٤٥} سواء کان الثمن کلیا فی الذمة أو شخصیا خارجیا {٤٦}.
[ (مسألة ١٧): لو ادعی أحدهما ان البیع نقد و قال الآخر انه نسیئة](مسألة ١٧): لو ادعی أحدهما ان البیع نقد و قال الآخر انه نسیئة یقدم قول من یدعی انه نقد مع یمینه {٤٧}.
_____________________________
{٤٥}
لخبر البزنطی- المشهور عملا و نقلا و ضبطا فی کتب الحدیث- عن الصادق علیه
السّلام: «فی الرجل یبیع الشیء فیقول المشتری: هو بکذا و کذا بأقل مما قال
البائع فقال علیه السّلام: القول قول البائع مع یمینه إذا کان الشیء
قائما بعینه» [١]، فهو منطوقا و مفهوما یدل علی الحکم المذکور، و یشهد له
الاعتبار أیضا لأنه مع بقاء الشیء یکون بمعرض من أهل الخبرة فیراعی البائع
فی دعواه مطابقة الواقع مهما أمکنه. و أما مع تلفه فهذه الجهة مفقودة
بالنسبة إلیه فتجری أصالة عدم الزیادة بالنسبة إلی ما یقوله المشتری فیقدم
قوله مع یمینه و لا فرق بین تقریر الدعوی بنحو المدعی و المنکر أو بنحو
التداعی لأن إطلاق الخبر شامل لکل منهما.
{٤٦} لإطلاق الحدیث الشامل لکل منهما.
{٤٧}
لأصالة عدم ذکر الأجل، و الأحوط التصالح و التراضی لاحتمال کون المورد من
التداعی و یأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی جملة من الفروع المتعلقة
بالمقام.
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب أحکام العقود.