مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ١٤) لو نقل منفعة العین إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ

فیرجع إلیه بالمثل أو القیمة {١٥٧}، و لو رجعت العین إلی المشتری بإقالة أو عقد جدید فإن کان البائع قد أخذ منه البدل فلا یرجع إلیه بالعین {١٥٨}، بل و کذا لو کان قبل أخذ البدل {١٥٩}، و لو کان النقل بما هو غیر لازم کالهبة و البیع بالخیار فلیس له إلزام المشتری بالفسخ و الرجوع و تسلیم العین ان أمکن {١٦٠}. [ (مسألة ١٤): لو نقل منفعة العین إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ]

(مسألة ١٤): لو نقل منفعة العین إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ {١٦١} کما أنه بعد الفسخ تبقی الإجارة علی
_____________________________
و اللحوق بینهما.
و ثانیا: العرف یری هذه التصرفات واقعة عن أهلها و فی محلها فتشملها إطلاقات أدلة صحتها.
{١٥٧} لما مر من أن ذلک متعین فی مورد التلف فکذا فی المقام.
{١٥٨} لانقطاع العلقة بینه و بین المشتری بعد أخذ البدل فمقتضی الأصل عدم تسلطه علی المشتری بدفع العین.
{١٥٩} لسقوط حقه عن العین بتحقق النقل اللازم و عوده بعد ذلک یحتاج إلی دلیل و هو مفقود إلا إذا ثبت ان السقوط کان ما دامیا لا دائمیا و هو عین الدعوی و أصل المدعی، و لنا أن نستصحب طبیعی السقوط کما فی الکلی المردد بین الطویل و القصیر.
{١٦٠} لأصالة عدم حق له علی هذا الإلزام بعد ان کان المنساق من أدلة رد العین خصوص ما إذا کان العین باقیا علی ملک الطرف، و أما بعد خروجه عنه بالنحو الصحیح الشرعی فیستصحب بقاء ملکیته، و أصالة عدم حق الإلزام لأحد و اعمال الخیار و ان کان حق المغبون لکنه أعم من رد العین أو البدل إن کان خروج العین عن ملک الغابن بوجه شرعی و لکن الأحوط التراضی.
{١٦١} لأنه لا مانع من تعدد المالک بالنسبة إلی العین و المنفعة فیرجع العین