مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٨ - (مسألة ٥) لو شک فی مورد فی اتحاد الجنس و عدمه یصح البیع متفاضلا

(مسألة ٥): لو شک فی مورد فی اتحاد الجنس و عدمه یصح البیع متفاضلا {١٦}.
_____________________________
{١٦} لأصالتی الحلیة و الإباحة الوضعیة و التکلیفیة، و هی مقدمة علی أصالة عدم النقل و الانتقال، لأن الشک فی النقل و الانتقال مسبب عن الشک فی الحرمة، فمع جریان الأصل فیها یزول الشک فی الحرمة، فلا موضوع لجریان أصالة عدم النقل و الانتقال، بل یصح التمسک بالأصول اللفظیة أیضا، کأصالة الإطلاق و العموم فی البیع و التجارة من الآیات و الروایات. و توهم إنه من التمسک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة.
فاسد: لما ثبت فی محله من أن المخصص إذا کان منفصلا و تردد بین الأقل و الأکثر یصح التمسک کالعام فی مورد الشک و هو الأکثر، لثبوت حجیته و ظهوره، و فی المقام دلیل المخصص مردد بین- الأقل و هو ما علم فیه اتحاد الجنس- و الأکثر و هو دخول مشکوک اتحاد الجنس تحت دلیل المخصص أیضا فیرجع إلی ظهور العام و حجیته حینئذ.
کما أن توهم: إن الحلیة فی المکیل و الموزون معلقة علی إحراز الاختلاف، لقوله علیه السّلام: «إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم» فلا بدّ فی الحلیة من إحراز الاختلاف و الا فلا یحلّ.
مردود. أولا: بأنه خلاف السیرة و بناء الفقهاء.
و ثانیا: بأنه لا موضوعیة لإحراز الاختلاف من حیث هو، و إنما ذکر ذلک طریقا لعدم إحراز المماثلة بوجه شرعی فکل مورد لم یحرز فیه المماثلة بطریق معتبر یتحقق فیه الاختلاف و فی المقام بأصالة الحلیة و الإباحة الوضعیة و التکلیفیة لا یبقی مورد للمثلیة، فیکفی ذلک فی الجواز و لا نحتاج إلی إثبات الاختلاف خارجا، بل لنا أن نتمسک بالأصل الموضوعی بالنسبة إلی العدم الأزلی، و هی أصالة عدم المماثلة بالعدم الأزلی فیثبت الجواز لا محالة و لا