مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٠ - (مسألة ١٣) لو اشتری الولی شیئا للمولی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة یجزی الإیصال إلی نفس المولی علیه
هذا إذا أطلق الرد إلی المشتری {٩٦}. و أما لو اشترط الرد إلی نفسه بالخصوص فلا یتعدی إلی غیره {٩٧}. [ (مسألة ١٣): لو اشتری الولی شیئا للمولی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة یجزی الإیصال إلی نفس المولی علیه]
(مسألة ١٣): لو اشتری الولی شیئا للمولی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره
قبل انقضاء المدة یجزی الإیصال إلی نفس المولی علیه، فیملک البائع الفسخ
بذلک {٩٨}. و فی کفایة رده إلی الولی إشکال {٩٩}. و لو اشتری الأب للصبی
شیئا یجوز للبائع رد الثمن إلی الجد مع عدم تمکنه من الرد إلی الأب {١٠٠}،
بل یجوز و لو مع التمکن منه أیضا ما لم تکن خصوصیة فی البین {١٠١}. و کذا
الکلام فی الحاکم الشرعی، فإذا اشتری
_____________________________
علی ولایتهم فی مثل هذه الأمور، فراجع.
{٩٦} لأن الإطلاق یشمل نفسه، و کل من یکون مأذونا منه بالوکالة أو من طرف الشرع بالولایة.
{٩٧} لمکان الاشتراط الذی یجب الوفاء به، و لکن لو تعذر ذلک، فلا بد من مراجعة الحاکم أیضا.
{٩٨} الانقطاع ولایته بکمال المولی علیه، لأن ولایته ما دامیة لا دائمیة.
{٩٩}
من کمال المولی علیه فلا موضوع للولایة. و من احتمال أن تکون خصوصیات الرد
تابعة لحدوث أصل الخیار، و المفروض إنه حدث بولایة الولی فکأنه شیء واحد
نشأ عن ولایته حدوثا و بقاء، و طریق الاحتیاط توافقهما علیه. و کذا الکلام
فی جمیع الخیارات إذا اشتری الولی للمولی علیه شیئا فیه الخیار و بلغ
المولی علیه قبل انقضائه.
{١٠٠} لفرض إنه أیضا ولی شرعی و لا خصوصیة للأب من حیث هو و إنما المطلوب منه مقام ولایته فقط و هو موجود فی الجد أیضا.
{١٠١} لانطباق عنوان الولایة علی کل منهما، و جهة الولایة تعلیلیة.
نعم، لو کانت ولایة الأب حیثیة تقییدیة لا یجزی الرد إلی الجد لکنه لا