مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٨ - (مسألة ٥) یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد

(مسألة ٤): لیس هذا الخیار علی الفور {٢٠٧}. فلو أخر الفسخ لم یسقط الخیار إلا بإحدی المسقطات.

(مسألة ٥): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد {٢٠٨}، و بإسقاطه بعد الثلاثة {٢٠٩}، بل و کذا یسقط بإسقاطه قبلها أیضا {٢١٠}، و یسقط أیضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة بعنوان الاستیفاء {٢١١}
_____________________________
{٢٠٦} لأن ذلک هو المنساق من القبض فی کل مورد اعتبر فیه و القبض الفاقد لبعض الشرائط کالعدم فیشمله إطلاق الأخبار الدالة علی الخیار مع عدم القبض و یأتی التفصیل فی أحکام القبض.
{٢٠٧} لظهور قوله علیه السّلام فی صحیح زرارة «فلا بیع له» [١] فی الإطلاق مضافا إلی استصحاب بقاء الخیار.
{٢٠٨} لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالشرط، و قد تقدم ما یتعلق به من البحث فی الخیارات السابقة فراجع. لأن الدلیل و الإشکال و الجواب واحد فی الجمیع و المتعارف بین الناس انه یکفی فی الإسقاط معرضیة الثبوت عرفا و لا یحتاج إلی التحقق الخارجی.
{٢٠٩} لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ من کل جهة فتشمله قاعدة ان لکل ذی حق إسقاط حقه ما لم یدل دلیل علی الخلاف.
{٢١٠} لما مر مکررا من کفایة المعرضیة للثبوت فی الإسقاط و السقوط عرفا فلا یکون من إسقاط ما لم یجب.
{٢١١} لأنه إمضاء فعلی للمعاملة و إسقاط فعلی للخیار فلا وجه لبقاء الخیار بعد ذلک.