مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢ - (مسألة ١٢) بیع المجهول من کل جهة باطل

(مسألة ١٢): بیع المجهول من کل جهة باطل {٤٧}، و کذا مع المعلوم بحیث تسری الجهالة إلیه أیضا {٤٨}.
_____________________________
{٤٦} لصحة البیع بحسب اعتبار المالیة الظاهریة و یبطل من حین ظهور الخلاف لأمر سابق علی البیع، فمقتضی قاعدة نفی الضرر تدارکه بالأرش المستوعب بالنسبة إلی المشتری. و احتمال بطلان أصل البیع من رأسه و رجوع تمام الثمن إلی المشتری مبنی علی أن المعتبر فی مالیة المبیع المالیة الواقعیة، و عدم کفایة الاعتباریة الظاهریة منها، و هو احتمال حسن ثبوتا و لا دلیل علیه إثباتا، و الأحوط التصالح و التراضی مطلقا، کما إن الأحوط التراضی فی الثمرة المترتبة بین القولین، و یجوز للبائع التبری من العیب فیکون الثمن له مجانا، لإقدام المشتری علیه مع علمه و التفاته.
{٤٧} لاتفاق الفقهاء، و لحدیث نفی الغرر [١]، و فی النبوی عنه صلی اللّه علیه و آله: «انه نهی عن المجر، و نهی عن الملاقیح و المضامین، و نهی عن بیع حبل الحبلة و ذلک غرر» [٢]، و عنه صلّی اللّه علیه و آله أیضا: «أنه نهی عن المنابذة و الملامسة و بیع الحصاة لأنها غرر کلها» [٣]، و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: «أنه سئل عن بیع السمک فی الآجام و اللبن فی الضرع و الصوف فی ظهور الغنم. قال علیه السّلام: هذا کله لا یجوز لأنه مجهول غیر معروف یقل و یکثر و هو غرر» [٤].
{٤٨} لأنه مع فرض السرایة یکون من بیع المجهول فیبطل بالنسبة إلی المجموع. و لکن نسب إلی المشهور الجواز لأجل المستفیضة الواردة فی