مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٩ - (مسألة ١٦) یکره بیع اللحم بالحیوان الحی

(مسألة ١٦): یکره بیع اللحم بالحیوان الحی {٤٠}، سواء کان من
_____________________________
{٤٠} نسب إلی المشهور حرمته، و استدل علیها.
تارة: بإطلاق النبوی صلّی اللّه علیه و آله: «نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عن بیع اللحم بالحیوان» [١].
و أخری: بقول الصادق علیه السّلام: «إن علیا علیه السّلام کره بیع اللحم بالحیوان» [٢]، و قد ورد فی بعض الأخبار «و لم یکن علی علیه السّلام یکره الحلال» [٣].
و ثالثة: بالإجماع.
و الکل مخدوش. أما الأول: فهو نبوی عامی، و مناهی النبی صلّی اللّه علیه و آله تستعمل فی الکراهة کثیرا.
و أما الثانی:- علی فرض اعتبار سنده- فلا بد من حمله علی بعض المحامل، مثل أن یراد بالحرام مطلق المرجوح الشامل للمکروه الاصطلاحی و للحرام أیضا، إذ لا ریب فی أنه علیه السّلام یکره المکروه.
و أما الإجماع فلا اعتبار به لذهاب جمع إلی الجواز، مع إن من ذهب إلی المنع ظاهره إنه من جهة الربا و لا مورد للربا فی المقام کما مرّ.
مع إنه یحتمل فی أصل المسألة أن تکون نهیا عما کان متعارفا فی الأعصار القدیمة من دفع غنم إلی القصاب و أخذ اللحم منه تدریجا، بناء علی تحقق الجهالة بالنسبة إلی الحیوان حینئذ لتبدل حالاته من السمن و الهزال و نحوهما، فیصیر البیع غرریا فیبطل من هذه الجهة، و لکنه لا کلیة فی هذا التعلیل، کما لا یخفی.
و یمکن حمل ما ذهب إلیه المشهور من البطلان علی هذه الصورة، و إن کان خلاف ظاهر إطلاق کلامهم، بل تصریح بعضهم، و حیث لم یتم دلیل علی