مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٩ - (مسألة ٦) یجری خیار الرؤیة فی غیر البیع أیضا

(مسألة ٦): یجری خیار الرؤیة فی غیر البیع أیضا، کالإجارة و الصلح {٢٤٢}.
_____________________________
و أما الثانی: فلا بد من وجود دلیل یدل علی أن مثل هذه المعاملة غرریة و هو مفقود.
ثمَّ انه لا فرق فی ذلک کله بین کون الرؤیة سبا لحدوث الخیار حین الرؤیة، أو کاشفا عن ثبوته حین العقد.
و الإشکال بأنه علی الأول یلزم من اشتراط سقوطه حین العقد أن یکون من إسقاط ما لم یجب. و قد مر دفعه مکررا بأنه یکفی مجرد المعرضیة العرفیة للإسقاط و لا یعتبر الثبوت الفعلی فیه.
{٢٤٠} لأنه حینئذ إسقاط فعلی و لا فرق فی الإسقاط بین القولی منه و الفعلی، و کذا التصرف قبل الرد إن کان کاشفا عن الرضا بالبیع علی کل تقدیر.
{٢٤١} لما مر من أن الخیار فوری و لکن الأحوط التراضی لو فسخ مع عدم المبادرة إلیه.
{٢٤٢} لظهور الإجماع و تسالمهم علی ثبوت الخیار عند تخلف الوصف، و تقتضیه المرتکزات العرفیة أیضا، فإنهم لا یلتزمون بالالتزام بالعقد عند التخلف بل یرون إیجاب الوفاء به و لم یردعهم الشارع.
ان قیل: أصالة اللزوم رادعة عنهم.
یقال: مع الاستهجان العرفی للزوم و بناء الشرع و العقلاء فی المعاوضات علی عدم التضرر إلا مع الاقدام علیه عن علم و عمد کیف تجزی أصالة اللزوم، و هل تکون قاعدة نفی الضرر حاکمة علی أصالة اللزوم؟!! أو یکون بالعکس، مع إمکان حمل الاشتراء فی صحیح جمیل [١]، علی المثال و الغالب لا الخصوصیة،