مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ١٣) لا تجری الأحکام الخاصة للبیع بالنسبة إلی الشروط

(مسألة ١٠): لا فرق فی الشرط الفاسد بین ذکره فی العقد أو بناء العقد علیه {٢٦}.

(مسألة ١١): المقبوض بالشرط الفساد کالمقبوض بالعقد الفاسد فی الضمان، و ما مر من الأحکام {٢٧}.

(مسألة ١٢): لو اختلفا فی صحة الشرط و فساده فالقول قول منکر الفساد {٢٨}.

(مسألة ١٣): لا تجری الأحکام الخاصة للبیع بالنسبة إلی الشروط فلو باع ثوبا بدرهم و شرط ملکیة حیوان للمشتری، أو باع سلفا و اشترط فیه شیئا علی المشتری أو باع کتابا بدینار و اشترط أن یکون درهما من أحدهما للآخر بدرهم لا یجری خیار الحیوان فی الأول و لا القبض فی المجلس فی الأخیرین {٢٩}.
_____________________________
{٢٤} خروجا عن خلاف من ذهب إلی أن فساد الشرط یوجب فساد البیع مطلقا کما نسب إلی الشیخ و الإسکافی و ابنی براج و سعید.
{٢٥} لأن تخلف الأغراض المعاملیة یوجب الخیار سواء کان التخلف لعذر عقلی أو شرعی إذ العذر الشرعی کالعقلی فی ذلک.
{٢٦} فیصح العقد بناء علی ما قلنا و یبطل عند من یقول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، لما مر ان الشروط البنائیة کالشروط الذکریة.
{٢٧} لقاعدة الید الجاریة فی المقبوض بالشروط الفاسدة أیضا، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٢٨} لأصالة الصحة فی فعل المسلم ان قلنا بجریانها فی مورد التنازع أیضا کما هو ظاهر الکلمات فی جملة من الموارد.
{٢٩} للأصل بعد ظهور أدلة خیار الحیوان فیما إذا کان نفس المبیع حیوانا،