مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٢ - (مسألة ٩) کل شرط فاسد اختل به شیء من شرائط صحة العقد فسد العقد به أیضا
بما یوجب الضرر علی الطرف {٢٠}، و لو اختلفا فی الشرط و عدمه، أو اختلفا فی العمل به و عدمه فالقول قول المنکر {٢١}. [ (مسألة ٩): کل شرط فاسد اختل به شیء من شرائط صحة العقد فسد العقد به أیضا]
(مسألة ٩): کل شرط فاسد اختل به شیء من شرائط صحة العقد فسد العقد به
أیضا {٢٢}، و کل شرط فاسد لا یسری فساده إلی أصل العقد فالعقد باق علی صحته
و إن فسد الشرط {٢٣}. و لکن الأحوط
_____________________________
{٢٠} لقاعدة نفی الضرر، و ان قیل بأن هذا الخیار علی التراخی.
{٢١} للأصل فی الموردین إلا أن یثبت خلافه بدلیل معتبر.
{٢٢}
لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه و هذا الفساد لا یکون ساریا الیه من
الشرط بل یکون بالنسبة إلیه من قبیل الواسطة فی الثبوت لا العروض فیصف
العقد بالفساد أولا و بالذات کوساطة حرکة السفینة لحرکة جالسها کالجهالة
الساریة إلی العوضین و اشتراط خلاف المقتضی الحقیقی للعقد و اشتراط غیر
المقدور بحیث یصیر العوض أیضا کذلک عرفا.
{٢٣} لعمومات الأدلة، و إطلاقاتها، و أصالة الصحة من غیر دلیل علی الخلاف إلا أمور استدل بها علی ان الشرط الفاسد یوجب فساد العقد.
الأول: أن للشرط قسط من الثمن فإذا سقط لفساده یصیر العوض مجهولا فیبطل العقد من هذه الجهة.
الثانی: أن التراضی العقدی و البناء المعاملی وقع مقیدا به و مع سقوطه فلا تراضی فی البین أصلا فیبطل العقد من هذه الجهة.
الثالث:
خبر عبد الملک عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «عن الرجل ابتاع منه
طعاما أو ابتاع منه متاعا علی أن لیس علیّ منه وضیعة هل یستقیم هذا؟ و کیف
یستقیم وجه ذلک؟ قال علیه السّلام: لا ینبغی» [١] و المراد بالوضیعة کون
الخسارة فی المعاملة علی البائع لا علی المشتری إذا باعه بأقل مما اشتراه، و
خبر ابن جعفر
[١] الوسائل باب: ٣٥ من أبواب أحکام العقود.