مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢ - (مسألة ١٩) لو کان للعین الموقوفة ناظر فبیعت لأجل عروض المجوز للبیع یبقی الناظر علی ما کان

(مسألة ١٧): لو لم یتمکن من شراء البدل ینتفع الموجودون بالثمن و لو بالاتجار به إلی أن یتمکن من البدل {٦٨}.

(مسألة ١٨): حکم عدم الانتفاع ببعض العین الموقوفة حکم عدم الانتفاع بکلها فیجری فیه جمیع ما مرّ فی الکل {٦٩} و لو کان سقوط المنفعة و الانتفاع ما دامیا لا دائمیا بحیث حرم البطن الموجود عن الاستفادة فقط یجوز التبدیل مراعاة لحق الموجودین مع عدم الإضرار بالنسبة إلی اللاحقین {٧٠}.

(مسألة ١٩): لو کان للعین الموقوفة ناظر فبیعت لأجل عروض المجوز للبیع یبقی الناظر علی ما کان {٧١}.
_____________________________
{٦٦} لفرض بقاء تولیته.
{٦٧} لاحتمال عدم شمول تولیته للبیع و انحصارها فیما یتعلق بالعین مع بقائها.
{٦٨} لأنه نحو تسبیل للمنفعة أیضا، فیشمله إطلاق أدلة الوقف.
{٦٩} للأدلة الدالة علی الحکم الثابت فی الکل بعد کون المنساق فیها انحلالیة.
ثمَّ انه لا فرق فی منشأ سقوط المنفعة و عدم الانتفاع بین أسباب ذلک من أی منشأ حصل و بأی وجه اتفق و لذلک مناشئ شتی لا تعد و لا تحصی، کل ذلک للإطلاق الشامل للجمیع.
{٧٠} لعین الدلیل فی سقوط المنفعة دائما.
{٧١} للأصل، و عموم البدلیة إلا أن تکون فی البین قرینة معتبرة علی الخلاف.