مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١١ - الثالث خیار الشرط

(مسألة ٨): لا فرق فی التصرف المسقط للخیار بین ما کان بمباشرة المشتری أو بتوکیله {٤٩}، و لو اختلفا فی التصرف و عدمه فالخیار باق {٥٠}.

(مسألة ٩): یختص خیار الحیوان بخصوص البیع و لا یثبت فی غیره من المعاوضات {٥١} و یثبت لو کان المبیع بعض الحیوان {٥٢}، و لو کان المبیع حیوانا و غیره یثبت خیار الحیوان بالنسبة إلیه دون غیره {٥٣}.

الثالث: خیار الشرط أی: الثابت بالاشتراط فی ضمن العقد {٥٤}
_____________________________
{٤٧} للإجماع، و لما مر من صحیح ابن سنان.
{٤٨} لقاعدة الید بعد قصور الدلیل عن الشمول لصورة التفریط.
{٤٩} لکونه فی الصورتین دالا علی الرضا بالبیع و الالتزام به.
{٥٠} لأصالة عدم التصرف و بقاء الخیار.
{٥١} لأصالة اللزوم بعد اختصاص الأدلة بخصوص البیع.
{٥٢} للإطلاق و عدم ما یصلح للتخصیص إلا الانصراف و هو بدوی.
{٥٣} لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة أیضا.
نعم، للبائع خیار تبعّض الصفقة لو فسخ المشتری فی الحیوان.
{٥٤} للحدیث المتواتر بین المسلمین: «المؤمنون عند شروطهم» [١]، مضافا إلی إجماع الإمامیة بل المسلمین و یستعمل الشرط فیما قلناه و خیار الاشتراط فی خیار تخلف الشرط کما یأتی.
و لیس شرط الخیار بالنسبة إلی العقد مخالفا للکتاب و السنة من حیث أصالة اللزوم الثابتة بالکتاب فی کل عقد لأن هذا اللزوم لا اقتضائی لا ینافی