مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٣ - (مسألة ١٢) إذا باع ما یسرع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتا کالبقول

الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد فیفسخ البیع و یتصرف فی المبیع کیف یشاء {٢٢٨}.
_____________________________
المقام تخصصا لأن القاعدة فیما إذا تحقق القبض و المفروض فی المقام عدمه، مع أن موردها أن تزلزل الملک المنتقل إلی ذی الخیار هو الموجب لکون تلفه من مال غیر ذی الخیار کما فی الحیوان المشتری، فإن ملک المشتری له متزلزل فتلفه یکون من البائع و أما إذا لم یکن ملک المنتقل إلیه متزلزلا فتلفه کما هو مقتضی طبع الملک من مالکه و لا ریب فی أن المبیع لیس منتقلا إلی البائع ملکا متزلزلا حتی یکون تلفه من المشتری لمکان خیار البائع بل هو منتقل إلی المشتری انتقالا لازما من طرفه فتلفه بمقتضی طبع الملک علیه و لکن حیث انه قبل القبض یکون من البائع فلا تجری قاعدة التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له تخصصا من جهتین کما مر. هذا مضافا إلی ما سیأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی من اختصاص هذه القاعدة بخیار المجلس و الشرط و الحیوان و لا تجری فی جمیع أقسام الخیار. و أما قاعدة الخراج بالضمان، و من له الغنم فعلیه الغرم فلا ریب فی اعتبارها فی الجملة لکنها مخصصة بقاعدة کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و لا اشکال فیه فما هو المشهور من عدم الفرق بین التلف فی الثلاثة و بعدها متین کما مر.
{٢٢٨} و قد جعله فی الروضة خیارا مستقلا و سماه بخیار ما یفسده لیومه، و الأصل فیه مرسل محمد بن أبی حمزة عن الصادق علیه السّلام أو الکاظم علیه السّلام: «فی الرجل یشتری الشی‌ء الذی یفسد من یومه و یترکه حتی یأتیه بالثمن قال: ان جاء فیما بینه و بین اللیل بالثمن و إلا فلا بیع له» [١]، و فی صحیح زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «العهدة فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطیخ و الفواکه یوم إلی اللیل» [٢]، و المراد به تعهد الالتزام بالبیع، و الظاهر عدم کون هذا الخیار تعبدیا

---

[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب الخیار.
[٢] الوسائل باب: ١١ من أبواب الخیار.