٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٦ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي

( القرض والدين ) فمن أراد التفصيل فليراجع ، ونذكّر القارئ بأنّ القرض: « هو تمليك مال لآخر بالضمان ، بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته » والدين هو : « مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لشخص آخر » .

القسم الثاني

الدين

هيكلية البحث

يدور البحث في هذا القسم على خمسة محاور رئيسة ، وهي :

١ ـما يجب على المدين تكليفاً .

٢ ـبيع الدين .

٣ ـقسمة الدين .

٤ ـوفاء الذمّي من ثمن ما لا يملكه المسلم .

٥ ـحلول الدين .

ما يجب على المدين تكليفاً:

[( ويجب ) على المديون ( نيّة القضاء ) سواء قدر على أدائه أم لا ، بمعنى العزم ـ وإن عجز ـ على الأداء إذا قدر ، وسواء كان صاحب الدين حاضراً أم غائباً ؛ لأنّ ذلك من مقتضى الإيمان ، كما يجب العزم على أداء كل واجب ، وترك كل محرّم . وقد روي : أنّ كل من عزم على قضاء دينه اُعين عليه: وأنّه ينقص من مؤونته بقدر قصور نيّته]. (١)

لقد أفاد المصنّف والشارح أنّ نيّة القضاء أمر واجب، وأوضح الشارح بأنّه إنّما كان ذلك واجباً ؛ لأنّ قضاء الدين واجب، ومن المعلوم وجوب العزم على أداء جميع الواجبات وترك سائر المحرّمات ، فإنّ ذلك من مقتضى الايمان .

وهذا الحكم ثابت حتى لو كان المدين عاجزاً عن أداء الدين ، وسواء كان الدائن


(١)الوسائل ١٨: ٣٢٨، الباب٥ من الدين والقرض ، ح٣ .