در مقابل اين سخن گفته‌اند: شايد اين روايت دلالت دارد بر اينكه لقطه و مجهول المالك، به امام(ع) بر مى‌گردد. پس آنچه در ساير روايات از فرمان به صدقه دادن يا تملّك وجود دارد، حمل بر اين مى‌شود كه امام(ع) كه صاحب لقطه و مجهول المالك است، اجازه صدقه دادن يا تملّك آن را داده است.

٧. رواياتى كه دلالت دارد اگر كسى حيوانى را خريد و درون شكم آن مالى را يافت كه فروشنده از آن بى خبر بوده است، آن مال متعلق به خريدار است. در وسائل الشيعه دو روايت معتبر در اين مورد آمده است. (٤٣)

البته اين دو روايت مربوط به لقطه نيست و مطمئن نيستيم كه ميان مورد اين روايات و لقطه فرقى نباشد. شايد كسى كه مالى را يافته است مى‌بايست به جهت اينكه آن مال را برداشته، يك سال آن را تعريف كند، اما كسى كه مالى را در شكم حيوانى مى‌يابد كه آن را خريده است و فروشنده از وجود آن بى خبر بوده است، مى‌تواند آن را تملّك كند. چنان كه اين احتمال نيز وجود دارد كه عدم تعريف در اين مورد، به جهت عدم امكان تعريف باشد ؛ زيرا محدوده جهل در اين گونه موارد، بسيار گسترده است. در ادامه، دوباره از اين روايات بحث خواهيم كرد.

٨. ابو بصير در روايت ضعيفى از امام باقر (ع) نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود:

من وجد شيئاً فهوله، فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه ردّه إليه؛ (٤٤)

هر كس چيزى را بيابد، براى اوست. پس، از آن بهره‌مند شود تا خواهان آن بيايد، هرگاه خواهان آن آمد، آن مال را به او بدهد.

٩. اسحاق بن عمّار در روايت معتبرى نقل مى‌كند كه از امام كاظم (ع) در مورد مردى پرسيدم كه در يكى از خانه‌هاى مكه سكونت داشت و در آنجا حدود

(٤٣) همان، باب ٩ از ابواب لقطه، ص٣٥٩.
(٤٤) همان، باب ٤ از ابواب لقطه، ص٣٥٤، ح٢.