فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٤ - لقطه و مجهول المالك (١) آیة الله سيدكاظم حائرى
از بين رفتن مالك آن است و يا به جهت عدم امكان تعريف، زيرا در اين فرض دايره مجهول بودن مالك بسيار گسترده است.
٦. داود بن ابى يزيد با سند معتبر نقل مىكند كه مردى به امام صادق (ع) گفت: من به مالى دست يافتهام واز اين جهت برخود مىترسم. اگر صاحب آن را بيابم، مال را به او خواهم داد و خود را خلاص خواهم كرد. امام(ع) فرمود:
واللّه ان لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: اي واللّه. قال: فأنا واللّه ماله صاحب غيري . قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن ممّا خفت منه. قال: فقسمته بين إخواني؛ (٤٢)
به خدا سوگند، اگر او را بيابى مال را به او خواهى داد؟ آن مرد گفت: آرى، به خدا سوگند. امام (ع) فرمود: به خدا سوگند آن مال مالكى جز من ندارد. محمد بن مسلم گويد: امام(ع) او را سوگند داد كه آن مال را به هركس كه او فرمان مىدهد، بدهد. او نيز سوگند خورد. سپس امام(ع) فرمود: برو و آن مال را ميان برادرانت تقسيم كن و از آنچه ترسيدى، در امان هستى. آن مرد گويد: آن مال را ميان برادرانم تقسيم كردم.
ممكن است گفته شود: اينكه در اين روايت، امام(ع) تفصيل نداد كه آن مال لقطه است يا نه و تعريف آن ممكن بود يا نه، و آيا آن را يك سال تعريف كرده است يا نه، دليل است بر اينكه تعريف لقطه واجب نيست.
در پاسخ گفته مىشود كه تفصيل ندادن، فقط اطلاق را ثابت مىكند و اطلاق تاب مقاومت در برابر ادله وجوب تعريف را ندارد. بلكه مىتوان گفت كه امام(ع) در اين روايت به قرينه عبارت: «و اللّه ماله صاحب غيرى» اعمال ولايت كرده است و از اين رو، اين روايت از محل بحث خارج است.
(٤٢) همان، باب ١٧ از ابواب لقطه، ص٣٥٧، ح١.