چيده نمى‌شود، و لقطه آن جايز نيست مگر براى كسى كه آن را معرفى كند. عباس گفت: اى رسول خدا، مگر اذخر (١٩) كه براى قبر و خانه‌ها استفاده مى‌شود. رسول خدا (ص) فرمود: مگر اذخر.

فرمايش پيامبر (ص): «لاتحلّ لقطتها» دلالت دارد بر شدت نهى از التقاط لقطه در حرم براى كسى كه تعريف نكند. موضوع روايت اگر چه مكه است، ولى مقصود از آن همه حرم است، به قرينه اين جمله كه «خداوند مكه را حرمت بخشيد» در حالى كه ما مى‌دانيم حرمت براى همه حرام است. اختصاص دادن حرمت التقاط به حرم در اين روايت، يا به اين معناست كه التقاط در غير حرم براى كسى كه تعريف نمى‌كند، حرام نيست، هر چند تعريف نكردن او حرام است، يا به اين معناست كه حرمت التقاط در حرم شديدتر است، و يا به اين معناست كه حتى التقاط لقطه اندك و ناچيز در حرم، حرام است؛ هر چند در غير حرم براى كسى كه آن را تعريف نكند هم جايز است. به هر صورت، عبارت «إلاّ لمنشد» دلالت بر جواز التقاط در حرم براى كسى دارد كه تعريف كند. پس جواز التقاط براى كسى كه در غير حرم است، به طريق اولى ثابت است.

بلكه مى‌توان گفت كه التقاط لقطه براى كسى كه آن را تعريف كند، نه تنها حرام نيست، بلكه مكروه نيز نيست و نهى در روايات، ارشاد به دشوارى تكليف مترتب بر التقاط يا براى ترساندن از وقوع در حرام به سبب انجام ندادن وظيفه در مورد لقطه است. تعليل روايت مسعده به اينكه لقطه قطعه‌اى از آتش جهنم است، و نيز اينكه در روايات لقطه حرم آمده است كه برداشتن لقطه حرم براى كسانى مثل فضيل بن يسار كه به وظيفه تعريف عمل مى‌كنند، جايز است، شاهد اين برداشت است. البته شاهد دوم ـ روايات لقطه حرم ـ با تفصيل روايت يعقوب بن شعيب ميان لقطه حرم و لقطه غير حرم سازگار نيست. از يعقوب بن شعيب در روايت

(١٩) نام گياهى كه در منطقه حرم مى‌رويد.