امير مؤمنان (ع) در مورد حيوان گمشده‌اى كه مردى آن را مى‌يابد و قصد مى‌كند كه براى (يافتن و نگهدارى) آن مزد بگيرد و از اين رو، خرج آن مى‌كند، فرمود: ضامن است، ولى اگر قصد نمى‌كرد كه مزد بگيرد و براى حيوان خرج مى‌كرد، ضامن نبود.

سند روايت معتبر نيست. كلمه «ضالّه» در اين روايت به قرينه لفظ «تنفق» و «نفقت» در خصوص حيوان به كار رفته است.

على بن جعفر از برادرش امام كاظم (ع) سؤال كرد:

سألته عن جعل الآبق و الضالّة قال: لابأس به (٤)

از آن حضرت در مورد مزد (يافتن و نگهدارى) بنده فرارى و گمشده پرسيدم، فرمود: مانعى ندارد.

سند حديث معتبر است. ظاهراً ضالّه در اين روايت به قرينه همراهى اش با عبد فرارى، در خصوص حيوان به كار رفته است.

به هر صورت، اگر در روايات، حكمى براى ضالّه آمده باشد و قرينه‌اى براين نباشد كه مقصود هر گمشده‌اى است و احتمال برود كه عرف ميان گمشده‌ها فرق مى‌گذارد، نمى‌توان ضالّه را بر غير حيوان حمل كرد.

اما در مورد كلمه «لقطه»، صاحب جواهر مى‌گويد: «لقطه هر مال غير حيوان است كه پس از گم شدن، پيدا شده و دستى (مالكيتى) بر آن نيست» (٥).

(٣) همان، باب ١٩، ص ٣٦٩، ح١.
(٤) وسائل الشيعه، ج١٦، باب اول از ابواب جعاله، ص ١١٢، ح١؛ باب ٥٠ از ابواب عتق، ص ٥٥، ح١.
(٥) جواهر الكلام، ج٣٨، ص ٢٧١.