برخى از فقها به جواز عقد موقت بر زن يهودى و نصرانى فتوا داده‌اند، ولى در عقد دائمى فتواى صريحى نداده‌اند؛ همچون: كيدرى در اصباح الشيعه (٥٩)، علامه حلى در تحرير الأحكام و ظاهر تبصرة المتعلّمين. (٦٠)

(٥٨) صاحب جامع المقاصد(ج١٢، ص١٣٣) اين قول را به اكثر متأخران نسبت داده و اين نسبت در مسالك الافهام(ج٧، ص ٣٦٠) نيز ديده مى‌شود. در حدائق (ج٢٤، ص ٥) آن را اختيار المتأخرين مى‌داند. در شرح لمعه شهيد ثانى (ج٥، ص ٢٢٨) اين قول، أشهر الأقوال خوانده شده و در رياض المسائل (ج١١، ص ٢٦٤) پس از مشهور دانستن دو قول تحريم مطلق و تفصيل بين نكاح دائم و بين نكاح موقت و ملك يمين، قول دوم را «اشهرهما»دانسته و خود آن را پذيرفته است. در انوار الفقاهه هم آمده است: «فالأشهر في الفتوى و الرواية نقلاً ـ بل تحصيلاً ـ تحريم العقد الدائم عليها و تجويز المنقطع و الموطؤ بملك اليمين و هو الأقوى و الأظهر على كراهية في غير الدائم بل الأحوط الاجتناب». ابن قطّان در معالم الدين (ج٢، ص ٥٨) مى‌گويد: «والأقوى تحريم نكاح الأخيرتين [المجوس و اليهود و النصارى] في المؤبّد دون المنقطع و ملك اليمين»، استاد (دام ظله) در باره عبارت كنزالفوائد ، في حلّ مشكلات القواعد، ج٢، ص ٣١٦ و ٣٨٩ هم نوشته‌اند: «لعلّ ظاهره موافقة الماتن، لكنّ فيه سقطاً».
(٥٩)اصباح الشيعه، ص٤٠١ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٣٢٣) : «لايحلّ نكاح عبدة الأوثان والكواكب و المجوس و غيرهم من الكفّار، و في تزويج حرائر اليهود و النصارى قولان، و يجوز التمتع بالكتابية، و رخّص في المجوسية على كراهية بشرط أن تمنع من محرّمات الشرع».
(٦٠) تحرير الأحكام، ج٣، ص ٤٨١ : «أمّا الكتابيات من اليهود و النصارى و المجوس فالمشهور تحريمهنّ بالعقد الدائم، و في المتعة و ملك اليمين روايتان أقربهما الجواز على إشكال في المجوسية»؛ ص ٥٢٢: «يشترط في الزوجة (المتمتّع بها) أن تكون مسلمة أو كتابية و في المجوسية إشكال و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و استعمال المحرّمات»؛ تبصرة المتعلمين، ص ١٧٧(ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ٤٢٣) : «لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً، و فيها قولان»؛ ص ١٧٩: «الفصل الرابع في المتعة... و يحرم غير الكتابية من الكفّار» ظاهر تقييد حرمت به غير كتابيه، جواز ازدواج باكتابيه است. گفتنى است كه در كتاب خلاصة الايجاز(ص ٤٧) كه در اصل تلخيص رساله شيخ مفيد در متعه است، مى‌خوانيم: «الفصل الثاني: العاقدان و يشترط كماليتهما و إسلام زوج المسلمة و بالعكس إلاّ الكتابية، قال المفيد (رحمه اللّه‌) لغلبة الشهرة أو افراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب» و با توجه به تصريح مؤلف خلاصة الايجاز به اينكه در اين فصل مقيد به كلام شيخ مفيد نبوده، روشن نيست كه اصل كلام وى به چه شكل بوده است. به هرحال از اين عبارت دست كم فتواى خود مؤلف خلاصة الايجاز به جواز متعه با زن كتابى استفاده مى‌شود.