فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٠ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اثبات

در مسئله قتل، به جهت پاسداشت خون منكر است تا با امكان جعل بيّنه از سوى مدعى هدر نرود.

با اين وصف، هيچ كدام از فقيهان اين استثنا را ذكر نكرده و در قتل، همان قاعده كلى را جارى دانسته و گفته‌اند: از مدعى، بينه خواسته مى‌شود و از منكر، سوگند؛ از اين رو برخى فقها، براى روايات ذكر شده توجيه‌هايى آورده‌اند. (١٧)

٢. وكيل كردن ديگرى در اثبات

وكيل كردن ديگرى در اثبات هريك از حقوق و حدودى كه متعلق به انسان‌ها است، صحيح است، اما در حقوق اللّه‌ صحيح نيست.

شيخ طوسى مى‌گويد:

وكيل كردن ديگرى در اثباتِ حد قذف و قصاص... ، همچنين وكيل كردن ديگرى جهت استيفاى اين حدود، نزد ما جايز است؛ چه موكل حاضر باشد و چه غايب... اما در حقوق خداوند، توكيل در اثبات آنها جايز نيست، بلكه متصور نيست. البته اگر حق ثابت شد، شرط استيفاى آن حضور امام يا حاكم نيست؛ بلكه كافى است كسى را به استيفاى آن امر كنند تا وى، حق را استيفا كند. (١٨)

محقق حلّى مى‌گويد:

ضابطه افعال نيابت‌پذير آن است كه واسطه براى دست يابى به غرضى باشند كه بدون مباشرت هم به دست مى‌آيد، همچون بيع... ، استيفاى همه حدود، اثبات حدود مربوط به حق الناس نه حق اللّه‌، دعاوى و اثبات حق و اقامه حجت و... . (١٩)