دليل ديگر آن كه ادعاى مدعى بر خلاف مقتضاى ظاهر حال و قواعد جارى محل نزاع است، پس اگر دليلى كه ادعاى خود را ثابت كند، نداشته باشد، به استناد ظاهر حال و مقتضاى قواعد، به نفع منكر حكم مى‌شود. از اين رو به حكم عقل، مدعى براى رسيدن به هدف خود بايد دليلى كه ادعاى او را اثبات كند، ارائه نمايد.

اما در برخى روايات، مسئله قتل از اين قاعده كلى، استثنا شده و بينه را بر عهده منكر دانسته است. در صحيحه بريد بن معاويه از امام صادق عليه السلام آمده است:

«سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلّها البيّنة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلاّ في الدم خاصّة...

از امام(ع) در باره قسامه سؤال كردم. فرمودند: در تمام حقوق، شاهد آوردن بر عهده مدعى است و سوگند ياد كردن بر مدّعى‌عليه، مگر در قتل. (١٥)

در روايت موثقه از ابوبصير از امام صادق عليه السّلام نيز آمده است :

«إنّ اللّه‌ حكم في دمائكم بغير ما حكم في اموالكم أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه، و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادعي عليه و اليمين على من ادّعى؛ لئلاّ يبطل دم امرء مسلم؛ (١٦)

خداوند در خون‌هاتان به غير از مال‌هاتان حكم فرموده، در اموالتان حكم كرده كه شاهد آوردن بر عهده مدعى و سوگند بر منكر باشد، ولى در خون‌هاتان حكم فرموده كه شاهد آوردن بر عهده منكر و سوگند ياد كردن بر عهده مدعى باشد؛ تا خون مسلمان هدر نرود».

از تعليل ذكر شده در روايت اخير، چنين استفاده مى‌شود كه اين خلاف قاعده

(١٥) وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، باب ٣ از ابواب كيفيت حكم، حديث ٢.
(١٦) همان، ص ٢٣٤، باب ٣ از ابواب كيفيت حكم، حديث ٣.