فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٨ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اثبات
ملازمات عقلىِ حكم نوع اول ـ حكم واقعى اولى ـ ، جواز فتوا دادن و اسناد حكم به شارع در حكم واقعى اوّلى، بر خلاف حكم ظاهرى ثانوى. (١٣)
سوم، اثبات قضايى
اثبات قضايى ـ اثبات حق يا مسئوليتى بر كسى، نزد قاضى ـ معناى خاصى از اثبات و مربوط به باب قضاست. مقصود از آن رسيدن مدعى به حق خود ـ اعم از حق خاص و عام يا حق اللّه و حق الناس ـ است. هنگامى كه مدعى، ادعاى خود را با دليل شرعى در دادگاه و نزد قاضى ثابت كرد، قاضى طبق آن حكم مىكند تا مدعى به حق خود برسد.
اين معناى اثبات، در كتاب قضا از جهات گوناگون بحث شده است. در اين مجال به مهمترين مباحث آن اشاره مىشود، تفصيل آن در بحث مدخل «قضا» آمده است.
١. مكلف به اثبات
همه فقهاى اسلام اتفاق نظر دارند كه اثبات بر عهده مدعى است نه منكر. دليل آن حديث پيامبر اعظم صلّى اللّه عليه و آله است كه فرمود:
«البيّنة على المدعي و اليمين على من ادّعي عليه؛
شاهد آوردن بر عهده مدعى است و سوگند ياد كردن بر عهده مدعى عليه». (١٤)
بينه ـ چنان كه خواهد آمد ـ از ابزارهاى اثبات است، از اين رو بر عهده مدعى و سوگند ياد كردن كه از ابزارهاى دفاع است نه اثبات، بر عهده منكر گذاشته شده است.
(١٣) فوائد الاصول، ج ٣، ص ١٢٢، ١٢٤، ١٢٩ ؛ دروس فى علم الاصول، (الحلقة الثانية)، ص ٦٦ ـ ٦٧ ؛ الحلقة الثالثة (القسم الاول)، ص ٨٢ ـ ٨٣.
(١٤) وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٢٣٣، باب ٣ از ابواب كيفيت حكم، حديث ١.