٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٣ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اثبات

اصطلاح ديگرى براى اثبات در علم اصول فقه وجود دارد كه در كلام متأخران شايع شده است. اين اصطلاح به عنوان وصف براى «اصل» به كار مى‌رود و بدان «اصل مثبت» گفته مى‌شود. مراد از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلى حكم شرعى است كه با اصول عمليه ثابت شده باشد. معروف است كه اين لوازم عقلى و احكام شرعى ملحق به آن، با ادله اجتهادى و امارات اثبات مى‌شود، نه با اصول عمليه.(ر.ك: مدخل اصل مثبت)

دوم، اثبات حكم شرعى

مهم‌ترين مباحث در اين قسمت عبارتند از:

١. اثبات احكام شرعى و منابع اصلى آن

علم فقه وظيفه اثبات احكام شرعى را از ادله تفصيلى آن به عهده دارد و فقيه با ادله، حكم خود را از هر منبعى كه حكم شرعى را بيان كرده باشد به دست مى‌آورد.

عمده منابع ادله حكم شرعى به شكل كلى در كتاب و سنت، متبلور است و اجماع و عقل نيز به اين دو منبع ملحق شده‌اند. هرچند اجماع نزد اماميه به خودى خود، حجت و دليل مستقل به شمار نمى‌رود؛ بلكه تنها در صورتى كه كاشف از سنت باشد، از راه‌هاى اثبات حكم شرعى محسوب مى‌شود. حكم عقل نيز گاهى به عنوان متمم دلالت قرآن يا سنت، طريق اثبات حكم شرعى مى‌گردد، مانند استلزامات عقلى و گاهى مستقلاً حكم عملى صادر مى‌كند. البته مستقلات عقلى بديهى، احكام كلى و معدودى‌اند كه نمى‌توان از آنها احكام شرعى تفصيلى را به دست آورد. بدين جهت عمده منابع اثبات احكام شرعى، همان كتاب و سنت است. (٨)


(٨) براى تفصيل اين بحث به مقدمه دايرة المعارف فقه اسلامى طبق مذهب اهل بيت(ع)، جلد اول، مراجعه شود.