با آغاز عصر غيبت اين پرسش به تدريج در اذهان فقيهان شكل گرفت كه در دوره‌اى كه دسترسى به امام معصوم(ع)؛ يعنى صاحب حق حكومت، ممكن نيست و از سوى ديگر، ضرورت عقلى وجود حكومت براى برپايى نظم عمومى و اجراى شريعت همچنان پابرجاست، (٢) چه بايد كرد؟

فقيهان و متكلمان شيعه در پاسخ به اين پرسش دست به بازنگرى و تغيير در اصل پيشين نزدند و همچنان برغاصب بودن حاكمان غير معصوم اصرار داشتند. اما بر پايه ضرورت‌هاى اجتماعى، به تبيين چگونگى تعامل با حكومت‌هاى غاصب زمان خود پرداختند. آنان سلاطين را به عادل و ظالم تقسيم كردند و مقصودشان از سلطان يا امام عادل، امام معصوم(ع) يا كسى است كه منصوب از جانب او باشد. سپس به تشريح فروض مختلف تعامل با سلطان ظالم و احكام فقهى آن پرداختند و قبول ولايت و كارگزارى براى سلطان ظالم را در چهار فرض واجب، حرام، مكروه و مباح مطرح كردند. (٣) چنين نگاهى به حاكميت غير معصوم، از گذشته دور تاكنون همچنان به عنوان بخشى از فقه سياسى شيعه باقى مانده است. (٤)

بخش ديگر فقه سياسى شيعه در عصر غيبت، عرصه‌هاى گوناگون ولايت

(١) سيد مرتضى، المقنع فى الغيبة، ص ٣٤: «دلّ العقل على أن ذلك الإمام لابدّ من كونه معصوماً من الخطأ»؛ حلبى، ابوالصلاح، الكافي في الفقه، ص٨٨: «لاّبدأن يكون الرئيس معصوماً».
(٢) در باره ضرورت عقلى حكومت براى جامعه بشرى مراجعه شود به: طوسى، محمد بن الحسن، الغيبة، ص٥؛ سيد مرتضى، المقنع فى الغيبة، ص ٣٤.
(٣) سيد مرتضى، الرسائل، ج٢، ص ٨٩؛ طوسى، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوى، ص٣٦٥؛ ابن برّاج، المهذّب، ج١، ص ٣٤٦.
(٤) حلى، شرايع الاسلام، ج٢، ص ٢٦٦؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج٣، ص ١٣٦؛ نجفى، جواهر الكلام، ج٢٢، ص ١٥٥؛ انصارى، المكاسب، ج٢، ص ٥٣؛ خمينى، المكاسب المحرّمه، ج٢، ص ١٠٥، خويى، مصباح الفقاهة، ج١، ص٤٣٦.