اينكه ممكن است با سپردن حق حضانت به مادر در زندگى مشترك، مفاسدى چون: ناهماهنگى در امر خانواده و از دست رفتن و يا دست كم ضعيف شدن قدرت و مديريت پدر در خانواده، پديدار گردد و حال آنكه با سپردن حق حضانت به پدر از آن جهت كه پدر و مادر در زندگى مشترك نوعاً با هم زندگى مى‌كنند، مشكل اساسى ايجاد نمى‌شود. علاوه بر آن، اين اقدام هماهنگ با {الرجال قوامون على النساء } در زندگى مشترك و وحدت رهبرى در خانواده خواهد بود و شايد به جهت ضرورت يا مصلحتى ديگر، دو سالِ اوّل حضانت كودك در اين فرض، حق مشترك ابوين قرار داده شده است، به خلاف آنكه اگر حضانت كودك در زندگى طلاق به پدر سپرده شود ،علاوه بر اينكه جدايى كودك و مادر را به همراه دارد ،نوعاً چنين حكمى موجب مى‌شود كه كودك تحت حضانت شخص سومى نظير مادر بزرگ يا عمه يا نامادرى قرار گيرد و در موارد بسيارى كودك از پدر و مادر هر دو محروم شود و شايد اين مفسده‌اى باشد كه شارع راضى به آن نيست و با جعلِ حقِ حضانت براى مادر در زندگى طلاق، جلو آن را گرفته باشد و انصاف آن است كه اين احتمالات عقلايى را نمى‌توان رد كرد و لذا اختلاف حكم ميان دو فرض امر غريبى نيست.

حال با توجه به اين دو مطلب، سؤال اين است كه در صورت مختلف بودن حكم حضانت در دو فرض زندگى مشترك و طلاق، شارع به چه بيانى و در كدام يك از اين ادله به بيان حكم در فرض زندگى مشترك پرداخته است؟ و آيا اگر به همين شكلى كه در اين مقال تقرير شد، حكم حضانت در زندگى مشترك را بيان كرده باشد ،امر بعيد و يا خلاف ظاهرى را ،اضافه بر آنچه در نوع بيان احكامش وجود دارد، مرتكب شده است، با اينكه در موارد عديده‌اى احكام به همين نحو از اطلاق و تقييدها بيان شده‌اند؟