عنه، ولا يكتفى بمشاهدته. وقيل: تكفي المشاهدة. وهو ظاهر اختياره هنا [١]، وهو مذهب الشيخ والعلامة في المختلف، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة، وللأصل [٢]، ولقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "، فإن قلنا به [٣] واختلفا في قدره [٤] فالقول قول العامل كما تقدم، للأصل [٥] والأقوى المنع [٦].
(وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك، كمن ينعتق عليه) أي على المالك [٧]، لأنه تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم [٨] أما مع جهله بهما [٩]، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك، أو إلحاقه

[١] أي في هذا الكتاب (اللمعة) من قوله: " والقول قول العامل في قدر رأس المال " لو اختلفا فيه.
وظاهر هذا الكلام أنهما اكتفيا عند العقد بالمشاهدة، ولذلك يقبل قول العامل في قدره بعد قبضه ومحاسبته عنده.
[٢] أي أصل الجواز.
[٣] أي بالاكتفاء بالمشاهدة.
[٤] أي في قدر المال.
[٥] أي أصل عدم الزيادة.
[٦] أي عدم صحة الاكتفاء بالمشاهدة.
[٧] بأن يشتري أبا المالك، وبما أن المال ماله فينعتق عليه قهرا.
[٨] وهو الانعتاق.
[٩] أي بالنسب، والحكم.