المباشر للاتلاف، أو المستأجر [١]، لأنه المستوفي [٢]، وإن أجازه [٣] ثبت له [٤] المسمى فيه [٥]، فإن كان [٦] قبل قبض الأجير له فالمطالب به المستأجر [٧]، لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك، فإن الفضولي لا يطالب بالثمن [٨]، وإن كان [٩] بعد القبض وكانت الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده، وإن كانت مطلقة [١٠] فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير، وإلا [١١] المستأجر، ثم المستأجر [١٢] يرجع على الأجير بما قبض مع جهله، أو علمه، وبقاء العين [١٣]،

[١] أي المستأجر الثاني.
[٢] أي لعمل الأجير.
[٣] أي العقد الطاري.
[٤] أي للمستأجر الأول.
[٥] أي في العقد الطاري.
[٦] أي كانت الإجازة. والتذكير باعتبار تأويلها بالإذن. أي كان الإذن [٧] أي المستأجر الثاني.
[٨] لكون ثبوت المسمى قبل قبض الأجير.
[٩] أي ثبوت المسمى.
[١٠] أي كانت الأجرة مطلقة بمعنى أنها لم تكن عينا شخصية متعينة في الخارج بل كانت كلية في الذمة.
[١١] أي وإن لم يجز المستأجر الأول.
[١٢] أي المستأجر الثاني.
[١٣] أي مع بقاء عين الأجرة التي وقع العقد الطاري عليها.