فمنه ما يقصد ورقه وحكمه كالحناء [١]، ومنه ما يقصد ثمره، ولا شبهة في إلحاقه بغيره من شجر الثمر، والقول بالجواز في الجميع [٢] متجه (ويشترط تعيين المدة) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا حد لها في جانب الزيادة، وفي جانب النقصان أن يغلب فيها حصول الثمرة، (ويلزم العامل مع الإطلاق) أي إطلاق المساقاة بأن قال: ساقيتك على البستان الفلاني سنة بنصف حاصله فقبل (كل عمل يتكرر كل سنة) مما فيه صلاح الثمرة، أو زيادتها كالحرث، والحفر حيث يحتاج إليه، وما يتوقف عليه من الآلات، والعوامل، وتهذيب الجريد بقطع ما يحتاج إلى قطعه منه، ومثله أغصان الشجر المضر بقاؤها بالثمرة، أو الأصل، (ومنه زيادة الكرم)، والسقي، ومقدماته المتكررة كالدلو، والرشا [٣] وإصلاح طريق الماء، واستقائه [٤]، وإدارة الدولاب [٥]، وفتح رأس الساقية، وسدها عند الفراغ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرها من الأغصان

[١] في أنه محل التردد.
[٢] حتى ما لا يقصد ثمره.
[٣] بالكسر، جمعه أرشية: الحبل.
[٤] في أعلب النسخ الخطية والمطبوعة: (واستنقائه) والصحيح ما أثبتناه، لشمول قول الشارح: (وإصلاح طريق الماء): استنقاء الطريق أيضا.
والمراد من استنقاء الطريق كون الطريق بعد إصلاحه قابلا لسقي الشجر أي لوصول الماء إليه.
وأما إذا أرجعنا الضمير إلى الماء فيكون المراد منه: أن العامل يتولى سحب الماء من البئر، أو نحوها.
[٥] أي دولاب الناعور. وفي زماننا هذا يلتزم العامل بنصب المضخات وما يلزمها من العمال، والوقود.