(ولو ادعى المشتري من المشتركين [١]) المأذونين (شراء شئ لنفسه، أولهما حلف) وقبل بيمينه، لأن مرجع ذلك [٢] إلى قصده وهو أعلم به، والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد [٣]، وإنما لزمه الحلف [٤] مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله [٥] لإمكان [٦] الاطلاع عليه بإقراره.

[١] أي المشتري الذي هو أحد المشتركين. فالجار والمجرور حال من المشتري [٢] أي تعيين أنه شراه لنفسه، أو لهما.
[٣] دفع وهم، حاصله:
أن الاشتراك يعين تصرف الشريكين في كون معاملاتهما تكون مشتركة دائما.
ودفعه: أن الاشتراك بمجرده لا يقتضي ذلك، بل لكل واحد منهما قصد الاشتراك فيما يتعاملانه، أو قصد الانفراد.
[٤] أي لماذا لزم عليه الحلف.
[٥] أي من قبل القاصد الذي هو المشتري هنا.
[٦] تعليل للزوم الحلف على المشتري المدعي.