ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض، ولا وقع اشتراطها [٥] في عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضين، ولا اقتضى تملكها عقد هبة، والأسباب المثمرة للملك معدودة، وليس هذا أحدها فيبطل الشرط ويتبعه العقد المتضمن للإذن في التصرف، لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير [٦] ولم يحصل [٧].
وينبغي تقييده [٨] بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة،
الربح ملازم لاختلاف الشريكين في مقدار المال مع أن هذه الملازمة غير ثابتة.
[١] أي الربح.
[٢] أي في الربح.
[٣] أي حين تساوي المالين.
[٤] أي مع بطلان الشركة وبطلان الإذن في التصرف.
[٥] أي الزيادة، ونائب الفاعل في (ولتضم) الزيادة.
[٦] وهو الشرط الفاسد.
[٧] أي التراضي.
[٨] أي البطلان.
[١] أي الربح.
[٢] أي في الربح.
[٣] أي حين تساوي المالين.
[٤] أي مع بطلان الشركة وبطلان الإذن في التصرف.
[٥] أي الزيادة، ونائب الفاعل في (ولتضم) الزيادة.
[٦] وهو الشرط الفاسد.
[٧] أي التراضي.
[٨] أي البطلان.