وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي بطلانها لبطلان تابعها، لاتفاقهما [١] على الإذن، وإنما اختلفا في أمر آخر [٢]، فإذا لم يثبت [٣] يبقى ما اتفقا عليه من الإذن في الوفاء [٤] المقتضي للرجوع، ويحتمل عدم الرجوع ترجيحا للصحة [٥] المستلزمة لشغل الذمة [٦].

فكيف يحكم برجوع المحال عليه على المحيل إذا كان الإذن باطلا؟
[١] جواب عن الإشكال المذكور، حاصله: أن المحيل والمحال عليه قد اتفقا على الإذن في الدفع لتصديق المحيل المحال عليه بالأذن، ولا يمنع بطلان الحوالة من صحة الإذن، كما إذا لم يقع الإذن في عقد أبدا.
[٢] وهو اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل.
[٣] أي الأمر الذي اختلفا فيه (وهو اشتغال الذمة).
[٤] أي وفاء المحال عليه دين المحيل.
[٥] أي أصالة الصحة.
[٦] أي ذمة المحال عليه.