كتاب الحوالة [١] (الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله) للمحيل. هذا هو القدر المتفق عليه من الحوالة، وإلا فالأقوى جوازها على البرئ للأصل لكنه يكون أشبه بالضمان " لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة إلى ذمة بريئة، فكأن المحال عليه بقبوله لها [٢] ضامن لدين المحتال [٣] على المحيل ولكنها لا تخرج بهذا الشبه [٤] عن أصل الحوالة فتلحقها أحكامها.
(ويشترط فيها رضى الثلاثة) أما رضى المحيل والمحتال فموضع وفاق ولأن من عليه الحق مخير في جهات القضاء من ماله، ودينه المحال به من جملتها [٥]،

[١] اسم مصدر من أحال يحيل إحالة يقال: أحلته بدينه أي نقلته من ذمة إلى ذمة أخرى.
ومثله: أحال عليه بدينه.
وشرعا: عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، أو إلى ذمة غير مشغولة على الاختلاف فيه.
وأركان الحوالة أربعة: المحيل، والمحال، والمحال عليه، والمحال به وهو المال الذي حوله المحيل على المحال عليه.
[٢] أي للحوالة.
[٣] أي المحال.
[٤] أي الشبه بالضمان.
[٥] محلا مرفوع خبر للمبتدأ وهو (ودينه) ومرجع الضمير (الحقوق) الدال عليها لفظ (الحق) الكلي.