التقدّم والتأخّر بحسب المرتبة لا اعتبار به في الأحكام الشرعية كما هو ظاهر ، هذا كلّه فيما إذا كانا متقارنين بحسب الزمان.
وأمّا إذا كان البيع والملك مختلفين زماناً بأن كان أحدهما متقدّماً والآخر متأخّراً بحسب الخارج والزمان كما إذا باع العبد ممّن ينعتق على المشتري ببيع السلم حيث إنّ البيع فيه فعلي وحصول الملك أمر متأخّر لتوقّفه على القبض المتأخّر عن البيع بحسب الزمان ، فحينئذ إذا كان العتق مترتّباً على البيع والخيار على الملك فالعتق يتحقّق بمجرد البيع وهو يمنع عن حصول الملك للمشتري فيمنع عن الخيار أيضاً برفع موضوعه ومورده ، لأنّ الخيار يترتّب على الملك حسب الفرض ومع الانعتاق بالبيع لا يبقى مجال للملكية ، كما أنّ المترتّب على البيع إذا كان هو الخيار وكان العتق مترتّباً على الملك فاعمال الخيار يمنع عن العتق لتحقّقه قبله ومنعه عن الملكية التي فرضناها متعلّقة للعتق وذلك ظاهر .
إلاّ أنّ الكلام ليس في مثل بيع السلم الفاقد لشرط الملكية حين المعاملة وإنّما الكلام في البيوع المتعارفة الواجدة لجميع شرائط الملكية ، وقد عرفت الحال حينئذ وأنه لا اعتبار بالتأخّر والتقدّم بحسب المرتبة ، وأمّا بيع السلم ونحوه ممّا لا يكون مشتملا على شرائط الملك كما إذا كان البيع فاقداً للقبول أو للاجازة والامضاء في بيع الفضولي أو لسائر شرائط الملكية مع تحقق البيع ، فيمكن أن نلتزم بالتخصيص في مثلها وأنّ كل بيع فيه الخيار إلاّ مثل بيع السلم فيما إذا كان الخيار مترتّباً على الملك ، أو يقال كل شراء العمودين يوجب الانعتاق إلاّ في الشراء في بيع السلم فيما إذا كان الانعتاق مترتّباً على الملك المتأخّر عن البيع بحسب الزمان ، بل يمكن أن يقال إنّ خروج أمثال بيع السلم ليس من جهة التخصيص بل هو خروج موضوعي ، لأنّ الكلام في البيع الواجد لجميع شرائط الملك وأمّا الفاقد كما في الأمثلة المتقدّمة فهو ليس من البيع الواجد للشرائط ، هذا كلّه .