الظاهر أنّ هذه المسألة تبتني على ملاحظة أنّ الخيار في قوله (عليه السلام) " البيّعان بالخيار " يثبت على أيّ نحو ، فإن قلنا إنه يثبت لجنس البيّع وأنّ المراد أنّ جنس البيّع في طرف البائع على الخيار ، وأنّ جنس البيّع في طرف المشتري أيضاً على الخيار ، لأنّ التثنية وهي البيّعان في قوّة تكرار المفرد فكأنّ البيّع ذكر مرّتين وقد اُريد من كل منهما الجنس ، وإنّما اُطلق البيّع على المشتري أيضاً إمّا من جهة التغليب كما في مثل الشمسين والقمرين وإمّا من جهة إرادة المعنى الأعم من البيّع وهو مطلق من ترك شيئاً وأخذ شيئاً أو بدّل ماله بآخر ، وعليه فإذا كان أفراد البيّع في طرف البائع أو المشتري أو كليهما متعدّدين كما إذا كان البائع هو الموكّل مع وكيله المفوّض ثبت خيار واحد لجنس البائع ، وكل من الفردين يمكنه إعمال هذا الخيار بالفسخ أو الامضاء . وهذا نظير مسألة إرث الخيار بناء على أنّ الحقّ المنتقل إلى الوارث يثبت لجنس الوارث لا للجميع على نحو الاشتراك ، وعليه فإذا أعمل أحدهما الخيار وأسقطه فلا محالة يسقط الخيار الثابت للجنس ، لأنّ الجنس قد أعمل خياره فلا يبقى خيار حتى يعمله الآخر بالفسخ أو الامضاء .
وأمّا إذا قلنا بأنّ الخيار يثبت لكل من صدق عليه البيّع على نحو القضايا الحقيقية فهو ينحل إلى خيارات متعدّدة حسب تعدّد مصاديق البيّع ، وهذا هو الظاهر من القضايا المتكفّلة للأحكام الشرعية ، وعليه فلكل واحد من الوكيل المفوّض والموكّل خيار مستقل ، فإذا أعمل الوكيل خياره في إمضاء العقد قبل الموكّل فلا محالة يسقط به خيار الموكّل أيضاً ، لأنّ فعل الوكيل فعل الموكّل بعينه من دون حاجة إلى قصد كونه واقعاً عن الموكّل ، فهو يُسقط خيار نفسه بالأصالة ويُسقط خيار موكّله بالوكالة حتى أنه لو كان له وكيل مفوّض غائب عن مجلس العقد ثمّ حضر قبل تفرّقهما ففسخ أو أمضى سقط خيار الموكّل فكيف بالوكيل المفوّض الحاضر في مجلس العقد . نعم لو قصد بذلك إسقاط الحصة الثابتة له من