تخصيص في زمان فلا يمكننا التمسّك بعمومها بعد ذلك الزمان ، لأنّ استفادة استمرارها من نفسها غير ممكنة ، لأنّ الحكم لا يتكفّل لاستمرار نفسه ، ولا من دليل الحكمة ونحوها لأنّها إنّما تثبت الاستمرار في الأحكام الموجودة والمفروض أنّ الحكم قد ارتفع في المقام بالتخصيص ثم طبّقا ذلك على المقام ، هذا .
وما أفاداه في الأحكام الوضعية متين في الجملة لا في جميع الموارد ، إذ كلا القسمين ممكنان في الأحكام الوضعية ، وذلك لأنّ الاستمرار تارةً يراد منه الاستمرار في الجعل أعني بقاء الجعل وعدم نسخه ، واُخرى يراد منه استمرار المجعول ، أمّا الكلام في أنّ الحكم يتكفّل عدم نسخه أو لا أعني استمرار جعله فهو ممّا لا يهمّنا في المقام وله محل آخر ، فما مثّل به من قوله (عليه السلام) " حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة " خارج عن محل الكلام وناظر إلى أنّ الحلال لا يرتفع إلاّ بالنسخ ، وإنّما الكلام في استمرار المجعول وأنّ الحكم هل يتكفّل استمرار نفسه أو لا والظاهر أنه لا مانع من أن يتكفّل الدليل استمرار الحكم المجعول بوجه بأن يجعل الملكية الدائمية أو الزوجية الأبدية ، كما له أن يتكفّل لعدم استمرار الحكم المجعول بأن يجعل الزوجة الانقطاعية والملكية في ساعة بحيث لا نحتاج في استفادة استمراره إلى دليل آخر ، فأيّ معنى لعدم إمكان تكفّل الحكم لاستمرار نفسه ، وعليه فإذا ورد عليه تخصيص في زمان فلا محالة نتمسك بعمومه لما بعد زمان التخصيص .
نعم ، في مورد لا يمكن التمسك بعموم العام بعد تخصيصه وهو ما إذا كان الدليل في مقام الاهمال ولم يكن مطلقاً وقد استفدنا عمومه واستمراره من دليل آخر كدليل الحكمة مثلا ثم علمنا بارتفاع الحكم في زمان فلا نتمكّن بعد ذلك من التمسك بالعام ، إذ المفروض أنّ الدليل لا إطلاق له حتى نستفيد الاستمرار من نفسه ، وأمّا الدليل الدالّ على استمراره فهو إنّما دلّ على استمرار الحكم على تقدير ثبوته وبعد الفراغ عن وجوده ، وهو غير ثابت بعد ارتفاعه بالتخصيص في زمان .