التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٥٧

ثم إنّ في المقام وجهاً ثالثاً ذكره بعض مشايخنا المحقّقين (قدّس سرّه)[١]وملخّصه : دعوى انصراف أدلة الخيار عن الوكيل في مجرد صيغة المعاملة من جهة قلّة الوجود إذ الغالب أنّ الناس يباشرون معاملاتهم بأنفسهم فلو وكّلوا فيها أحداً فيوكّلون الوكيل على نحو التفويض في البيع والشراء لا محالة ، فصدور معاملة من الوكيل في إيقاع الصيغة فقط أمر نادر وقليل ولأجله تنصرف الأدلّة عنه .
وهذا منه (قدّس سرّه) عجيب ، لأنه صرّح في موارد عديدة بأنّ قلّة الوجود وكثرته لا يوجب الانصراف ، هذا . مضافاً إلى أنّ الوكيل في مجرد إيقاع العقد وإن كان أقل من البيع بالمباشرة أو بالوكيل المفوّض إلاّ أنّه أيضاً في حدّ نفسه كثير وليس في القلّة بحيث يلحق بالمعدوم كما يظهر ذلك من ملاحظة بيع الاُمور الخطيرة من القرى والبساتين والدور الكبيرة ، لأنّ الغالب في مثلها توكيل العالم بوضع العقد في مجرد إيقاعه .
ثم إنّ شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[٢] استدلّ بوجه آخر : وهو أنّ أدلّة الخيار مخصّصة لعمومات (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وغيره من الأدلّة الدالّة على لزوم المعاملة ، ومن الظاهر أنّ العمومات كأوفوا بالعقود تختصّ بالمالك لأنه خطاب للملاّك وهو الذي يجب عليه الوفاء بعقده دون الوكيل ، وإذن فيكون الخيار أيضاً ثابتاً في حق المالك دون الوكيل ، إذ لا معنى لكون المستثنى منه غير شامل للوكيل وكون المستثنى شاملا له ، هذا .
وما أفاده وإن كان بظاهره ـ بناء على أنّ معنى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجوب الوفاء بها وحرمة التصرفات فيما انتقل عنه كما ذكره شيخنا الأنصاري في معنى
ــــــــــــــــــــــــــــ