والمفروض أنه قيمي فيطالب المغبون بقيمة ماله ، كذلك المغبون يطالب الغابن بقيمة ماله الذي أتلفه الغابن قبل فسخ المعاملة ، لأنّ المال حينئذ كان ملك المغبون وأتلفه عليه الغابن فيضمن له بقيمته ، وفي الحقيقة يطالب المغبون الغابن بأمرين : أحدهما الثمن وهو يرجع إليه بلا خلاف بمقتضى الفسخ . وثانيهما : قيمة المال الذي أتلفه الغابن في ملك المغبون ، كما أنّ الغابن يطالب المغبون بقيمة ماله بمقتضى الفسخ وعدم بقاء عين ماله . أمّا الثمن فهو يرجع إلى المغبون بالفسخ وهو ظاهر ، وأمّا قيمة المال الذي أتلفه الغابن فيطالبها المغبون من الغابن كما يطالبها الغابن من المغبون ، وهي قيمة مال واحد كان انتقل من الغابن إلى المغبون بالبيع .
فإن جعلنا الاعتبار في موارد الغصب والبيوع الفاسدة والاتلافات بقيمة يوم الأداء أو بقيمة يوم التلف فيسقط كل ما لأحدهما على الآخر من القيمة بالتهاتر القهري لتساويهما حينئذ .
وأمّا إذا جعلنا المدار بقيمة يوم الغصب والضمان فيختلف القيمتان اللتان يطالبهما الغابن من المغبون والمغبون من الغابن أحياناً .
وتوضيح ذلك : أنه إذا قلنا بضمان قيمة يوم الأداء التي تقتضيها القواعد حيث إنّ العين في ذمّة المتلف إلى أن يخرج عن عهدتها بردّ عينها إن كان وإلاّ بردّ قيمتها أي قيمة العين التي في ذمّته إلى هذا الزمان وهي قيمة يوم الأداء ، أو قلنا بقيمة يوم التلف ، فالقيمة التي يطالبها الغابن من المغبون مساوية للقيمة التي يطالبها المغبون من الغابن ، لأنّ المال المطالب بقيمته كل من الغابن والمغبون مال واحد ويوم تلفه يوم واحد ، وقد فرضنا أنّ المغبون يطالب الغابن بقيمة يوم التلف لأنّه أتلفه عليه كما أنّ الغابن يطالب المغبون بقيمة ماله يوم التلف ، فالقيمتان قيمة يوم التلف فيكون ما في ذمّة أحدهما للآخر مطابقاً ومساوياً لما في ذمّة الآخر له ، فيتساقطان بالتهاتر القهري .