التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٦٣

الاجتماع فلا خيار لهما لاستفادة شرطية الاجتماع في ثبوت الخيار بقرينة الاستثناء بقوله ما لم يفترقا ، وهل لهما توكيل الوكيلين في أمر الخيار بأن يفوِّضا أمر الخيار إلى الوكيلين ؟ الصحيح عدم صحّة ذلك لأن فاقد الشيء لا يكون معطياً له وقد عرفت أنّ الموكّلين هما بنفسهما غير واجدين للخيار في صورة عدم الاجتماع فكيف يوكّلان فيه الوكيل ولعلّه ظاهر . وكيف كان فلا يشترط حضور مجلس العقد في ثبوت خيار المجلس بل اللازم أن يكونا على هيئة الاجتماع في مجلس العقد أو في غيره على خلاف ما يظهر عن بعض كلمات شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[١] هذا كلّه في الموكّلين فيما إذا كان وكيلاهما وكيلين في مجرد إجراء الصيغة .
وأمّا الموكّلان فيما إذا كان وكيلاهما مفوّضين فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار للوكيلين حينئذ ، وأمّا نفس الموكّلين فهما أيضاً فيما إذا كانا مجتمعين ولو في غير مجلس البيع لا إشكال في ثبوته لهما ، وعليه فإذا اجتمع الموكّلان مع الوكيلين في مجلس العقد فلكلّ واحد منهم الخيار ، وهذا الخيار الثابت للوكيلين حكم شرعي ليس مستنداً إلى توكيل الموكّل له في الخيار ، فهل يسقط الخيار حينئذ بتفرّق الموكّلين أو بتفرّق الوكيلين ؟ احتمل شيخنا الأنصاري[٢] احتمالات أربعة وهي سقوطه بتفرّق الموكّلين عن مجلس العقد ، أو بتفرّق المتعاقدين الوكيلين ، أو بتفرّق الموكّلين عن مجلسهما ولو كان في غير مجلس العقد ، أو بتفرّق الجميع ، وقد قوّى الأخير وذكر أنه عليه يكفي في بقاء الخيار بقاء أصيل واحد مع وكيل آخر في مجلس العقد .
ــــــــــــــــــــــــــــ