المبادلة ، وإن كانت الملكية العائدة إليه ملكية جديدة على أي حال حتى فيما إذا كان العود بالفسخ ، لأنّ الملكية الحاصلة بالفسخ حينئذ ملكية جديدة وليست هي الملكية السابقة ، ولكن المال لمّا كان هو الطرف في المبادلة وقد عاد إلى ملك الغابن جاز للمغبون مطالبته به ، ولعلّه ظاهر .
ثم إنّ الغابن إذا تصرف في المال تصرفاً مغيّراً للعين فلا يخلو إمّا أن يكون التغيّر بالنقيصة كما إذا باعه عشرين متراً من قماش وقد أخذ منها الغابن خمسة أمتار فبقي خمسة عشر منها ، أو يكون بالزيادة ، أو لا هذا ولا ذاك وكان المال باقياً بحاله بلا نقيصة ولا زيادة ولكنه امتزج بغيره ولا يمكن تميّزه .
أمّا التصرف الموجب للتغيّر بالنقيصة فهو أيضاً إمّا أن يكون نقصاً في أجزاء العين بأن يكون التصرف موجباً لزوال نصف المال أو ثلثه ، وإمّا أن يكون نقصاً في الأوصاف وهو على ثلاثة أقسام : لأنه إمّا أن يكون نقصاً يوجب الأرش بأن يكون التصرف موجباً لذهاب وصف الصحة ، وإمّا أن يكون موجباً لزوال وصف آخر غير وصف الصحة ولكنه كان موجباً لاختلاف قيمة المال كوصف الكتابة في العبد فإنها ليست بوصف الصحة إلاّ أنها توجب اختلاف قيمة العبد وهو ظاهر وإمّا أن يكون النقص والتغيّر بزوال وصف لا مدخلية له في زيادة القيمة ولا في نقيصتها وهذا ككون العبد المبيع حين المعاملة ممّن يحب الشيء الفلاني وقد زال منه ذلك الوصف عند الغابن ، أو كان الثوب الواقع ثمناً أصفر اللون حين المعاملة ثم صبغه الغابن بلون آخر لا يوجب تفاوتاً في القيمة ، فإنّ الوصف في المثالين متغيّر إلاّ أنه لا يوجب تفاوتاً في ناحية القيمة أبداً ، هذه هي أقسام النقيصة المتصوّرة في المقام .
أمّا النقص بزوال القسم الثالث من الأوصاف أعني الوصف غير الدخيل في قيمة المال كزوال وصف الحبّ لأمر كذا ، أو وصف البياض المتبدّل بالسواد من دون