عهدتها بدفع مثل الثمن أو بقيمته (نعم لا يعتبر التالف ملكاً بالفعل لأنه لغو) كما أنّ العين إذا كانت موجودة يطالبه بعين ماله .
وهذا بخلاف الفسخ فإنه كما يوجب ارتفاع الملكية يوجب ارتفاع المعاقدة أيضاً ، فبعد الفسخ لا معنى للاقالة ولا تبقى معاقدة أبداً ، فإذا فسخ العقد وارتفعت المعاقدة والملك ، فإن كانت العين باقية فيستردها إلى ملكه ، وإن كانت تالفة فيطالبه بالمثل أو القيمة .
ثم إنّ المناط في أنّ الخيار يدخل في أيّ عقد أو إيقاع هو شمول الاطلاقات والعمومات للعقد مع اشتراط الخيار ، فكل عقد أو إيقاع شمله عموم أو إطلاق مع فرض اشتراط الخيار فيه يصح اشتراط الخيار فيه إلاّ فيما إذا كان اشتراط الخيار منافياً لمقتضى العقد أو الايقاع عند العقلاء وهذا كما في اشتراط الخيار في الابراء أو العتق أو الطلاق ونحوها ، لأنها كما عرفت لا تجامع اشتراط الخيار ، والحرية عندهم لا يعقل أن تكون موقتة بحيث يرجع رقاً عند فسخ العتق ، فإنه بهذا الاشتراط لا يشمله عموم ولا إطلاق ، وكذا في الموارد التي علمنا بردع الشارع عن ذلك الاشتراط فيه كالنكاح فإنه بهذا الاشتراط لا يشمله عموم ولا إطلاق ، وأمّا في غير هذه الموارد إذا اشترط الخيار في ضمن عقد أو إيقاع فلا محالة تشمل العقد المشروط بالخيار عمومات تلك المعاملة وإطلاقاتها ، ومعنى ذلك أنّ العقد مع هذا الاشتراط الذي مرجعه إلى توقيت المنشأ إلى زمان الفسخ صحيح وممضى عند الشارع ، وحينئذ يتمكن المشروط له من الفسخ وإذا فسخ يؤثّر في ارتفاع الملكية والمعاقدة كما عرفت .
ثم إنّك قد عرفت أنّ الملكية عند اشتراط الخيار موقتة إلى وقت الفسخ ، وبه ترتفع الملكية لا محالة ، كما أنّها ترتفع بالتلف إذ لا معنى لاعتبار الملكية في التالف فلو فسخ البائع قبل تلف المبيع فهو ، فيرجع المبيع إليه وهو متمكن من الفسخ قبل