وثانيهما : أن يراد بالرضا في قوله (عليه السلام) " فذلك رضى منه " الرضا النوعي بمعنى أنّ تلكم الأفعال كاشفة عن الرضا النوعي بالبيع ، فيكون المناط في سقوط الخيار هو التصرف الذي له ظهور نوعي في الالتزام بالمعاملة وإن لم يكن له دلالة على الرضا في خصوص المقام ، إلاّ أنّ المدار على ما يدلّ عليه نوعاً ، نظير ظهور الألفاظ في الكشف عن معانيها فإنّها متبعة وإن لم يكن له كشف عن الارادة في خصوص المورد .
وهذا الوجه أيضاً كسابقه في السقوط ، لعدم كشف تلكم الأفعال عن الرضا ولو نوعاً بعد ملاحظة أنّ أغلب الناس غافلون عن مثل ذلك الخيار فكيف يكون لها كشف عن إسقاط الخيار الذي لا يلتفت إليه المتصرف حسب الفرض ، وعليه فيبقى في البين الوجهان الأوّلان في كلام شيخنا الأنصاري ومرجعهما إلى شيء واحد وهو أن تكون الجملة أعني قوله " فذلك رضى منه " نفس الجزاء أو أنها حكمة له وذكر شيخنا الأنصاري أنه بناء على هذين الاحتمالين يكون كل تصرف مسقطاً وإن علم عدم دلالته على الرضا من جهة حكم الشارع بأنّ هذا التصرف رضى بالبيع تعبّداً ، أو أنه يوجب نفي الخيار من جهة كشفه عن الرضا النوعي بالمعاملة .
وفيه : أنّ الرواية وإن دلّت على أنّ الحدث رضى منه ، وظاهره أنّ نفس الحدث رضىً وأنّهما متّحدان ، وبما أنه غير مراد لأنّ الحدث فعل خارجي والرضا فعل قلبي فكيف يكون أحدهما عين الآخر ، فلا محالة يكون معناها أنّ الحدث رضا فعلي وإجازة فعلية للمعاملة ، ولازمه أن يكون كل حدث مسقطاً للخيار لأنه رضا فعلي ، إلاّ أنه لا يستفاد منها أنّ كل تصرف يسقط الخيار ، لأنّ الرضا إنّما حمل في الرواية على الحدث لا على التصرف ، ومعناها أنّ كل حدث رضا عملي لا كل تصرف ، وهذا الذي ذكره مبني على تفسير الحدث بالتصرف ثم الحكم بأنّ كل تصرف يسقط الخيار ، مع أنه لا وجه له ، وأحدهما غير الآخر كما هو واضح .