محالة تتوقف صحته على إجازة المالك ومن له الحق الذي هو المغبون ، كما يتوقف فساده على ردّه لأنه من قبيل بيع الفضولي ، وعليه فإذا لم يفسخ المغبون بعد هذا التصرف من الغابن فهو إمضاء عملي وإجازة لبيع متعلّق حقّه ، وأمّا إذا فسخ فيكون ذلك ردّاً للمعاملة الواقعة على متعلّق حق نفسه وبه يستكشف فساد المعاملة من الابتداء .
وفيه أوّلا : أنّ الخيار إنما تعلّق بالعقد وليس متعلّقه العين بدليل أنه لو كان متعلّقاً بالعين للزم ارتفاع الخيار بانعدام العين لعدم معقولية بقاء الخيار مع انعدام موضوعه ، مع أنّ الخيار لا يرتفع بزوال العين ، وهذا يكشف عن أنّ الخيار متعلّق بالعقد ومرجعه إلى حل العقدة بلا ربط له بالعين كما عليه بناء العقلاء نعم إذا ارتفعت العقدة فإن بقي عين ماله على حاله فهو وإلاّ فيطالبه ببدله .
وثانياً : أنّ بيع متعلّق حق الغير يحتاج إلى إجازة ذي الخيار وإمضائه ومجرد عدم الرد لا يكفي في الامضاء ، إذ لعلّه لم يلتفت إلى خياره أصلا ، ولأجل غفلته لم يردّ المعاملة ولم يفسخها ، وهذا كيف يكون امضاء لها .
وأمّا وجه بطلان تصرفات الغابن من حين فسخ المغبون فهو أنّ تصرفات الغابن إنما وقعت في متعلّق حق الغير إلاّ أنها لمّا كانت واقعة في ملكه فلا مانع من صحتها إلى حين الفسخ ، فكأنّ الجمع بين دليل سلطنة الناس على أموالهم ودليل الخيار يقتضي نفوذ تصرفات الغابن ما لم تبلغ حدّ المزاحمة لحق المغبون ، وأمّا إذا بلغت حد المزاحمة فللمغبون إبطال تصرفات الغابن .
وفيه : أنّ الخيار إذا كان متعلّقاً بالعين فتصرفات الغابن تكون فضولية ومتوقّفة على إجازة المغبون ، فإذا لم يجز فتلك التصرفات باطلة من الابتداء ، وأمّا إذا كان الخيار متعلّقاً بالعقد فتصرفات الغابن صحيحة لعدم وقوعها في متعلّق حق الغير فلا وجه لبطلانها أصلا .