مطلق بالاضافة إلى الزمان ، لأنه قد التزم بالملكية إلى يوم القيامة لا إلى زمان دون زمان ، كما أنّه مطلق بالاضافة إلى الزماني وهو الفسخ ، ومعناه أنّي التزمت بالملكية مطلقاً سواء رجعت عن التزامي وهو الفسخ أم لم أرجع ، وأنّ الالتزام غير مقيّد بعدم الرجوع فيه وغير موقت إلى زمان الرجوع . كما أنّ معنى جعل الخيار في البيع أنّ الالتزام بالملكية والبيع مقيّد بعدم الرجوع فإذا رجعت فالملك لي ، ولا معنى للخيار إلاّ ذلك ، ولا محذور فيه إلاّ أخذ الحكم في موضوع نفسه ، وقد تقدّم الجواب عنه في بحث أخذ قصد القربة في موضوع الحكم .
وعلى الجملة : لا محذور في الالتزام بالملكية مطلقاً سواء رجع عن التزامه أم لم يرجع فيه ، فيكون جعل الخيار في البيع موجباً لتضييق دائرة الالتزام ، لأنّه على تقدير عدم جعله يلتزم بالبيع والملكية سواء رجع عن التزامه بعد ذلك أم لم يرجع نظير من أودع عند أحد مالا وأوصاه بعدم ردّه إليه ولو مع مطالبته المال بنفسه .
وإذا اتّضح هذا فنقول : إنّ مقتضى الآيتين كما عرفت عبارة عن إمضاء المعاملة وما تعاقدا عليه ، فإن كان العقد وما تعاقدا عليه التزاماً مقيّداً بعدم رجوعه عن التزامه فيمضيها الشارع على نحو الجواز ، وإن لم تكن المعاملة والالتزام مقيّداً بذلك بل مطلقاً من حيث رجوعه وعدمه فلا محالة يمضيها الشارع على نحو الاطلاق وأنه ملك للمشتري أو البائع مطلقاً ، سواء رجع أحدهما عن التزامه أم لم يرجع وبعد ذلك ـ أي بعد التزامه على نحو الاطلاق ـ إذا رجع فلا يمكن للشارع إمضاء ذلك الفسخ لأنه يؤدّي إلى التناقض كما هو ظاهر ، لأنّ المفروض أنّه أمضاها على نحو الاطلاق ، ومعناه أنّ المثمن ملك للمشتري سواء رجع البائع عن التزامه أم لم يرجع ومعه فلا يعقل أن يمضي الشارع فسخ البائع ، لأنّ معناه أنه ملك للبائع عند الرجوع ، وهذان لا يجتمعان .
وبالجملة : أنّ الآيتين تدلاّن على أنّ الشارع يمضي المعاملة حسبما أوقعها