شخصين متلاصقين لا يمكن افتراقهما إلاّ بالموت لاتّصال أحدهما بالآخر في بعض أجزائهما ، وافتراقهما في الأجزاء الرئيسية كالقلب ونحوه بحيث كانا شخصين متعدّدين أحدهما يتكلّم والآخر يسكت وأحدهما يبيع والآخر يشتري ، ففي مثل ذلك لا إشكال في ثبوت خيار المجلس لهما مع أنّ الافتراق فيهما مستحيل ، وثبوت الخيار في المثال ممّا لا يقبل الانكار فلا يمكن إنكار ثبوت الخيار بمجرد استحالة الانفكاك والافتراق ، أو فرضنا رجلين حبسهما ظالم بحيث لا يتمكّنان من الخروج عن مكانهما إلى يوم القيامة ، فإنّ في مثله لا يمكن نفي الخيار مع استحالة الافتراق .
وأما الحل فهو أنّ الغاية إذا كانت من الاُمور المستحيلة بالذات أي التي لا تنفك عن الاستحالة أبداً وإن كان لا يمكن أخذها في الحكم لأنه لا معنى للقول بأنّك مالك إن اجتمع الضدّان ، أو إنّ هذا واجب إن اجتمع النقيضان أو تحقق الدور أو التسلسل في الخارج لأنه لغو محض ، إلاّ أنّ جعل شيء جامع بين الامكان والاستحالة غاية للحكم ممّا لا ينبغي الاشكال في صحته كما إذا جعل الغاية للحكم شيئاً يستحيل في بعض الموارد ويمكن في بعضها الآخر نظير ما ورد في الروايات من أنّ ما لاقاه البول نجس حتى تغسله حيث إنّها أخذت الغسل غاية للنجاسة فيما لاقاه البول ، ومقتضاها أنّ كل ما لاقاه البول فهو نجس وترتفع النجاسة بالغسل وهو أمر ممكن بالذات وإن كان مستحيلا في بعض الموارد ، فإذا فرض استحالته في مورد كما إذا تنجّس القند والسُكّر أو الأصباغ وغيرها من الاُمور التي تتلف عينها بالغسل فهو لا يكشف عن أنّ ملاقاة البول فيه لا توجب النجاسة لاستحالة حصول الغاية فيه ، بل هو نجس ويبقى على نجاسته لعدم إمكان حصول الغاية فيه .
والمقام من هذا القبيل فإنّ استحالة التفرّق في العاقد الواحد لا تكشف عن عدم ثبوت الخيار في حقّه .
وبالجملة : الباطل هو أن تكون الغاية مستحيلة بالذات ، وأما المستحيل