المغبون والامتزاج الناشئ بتصرّف الغابن ، فإنّ حكم الامتزاج حكم التلف مطلقاً فيرجع فيه إلى القيمة .
نعم ، يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا امتزج أحدهما بالآخر وصار مستهلكاً ومنعدماً فيه فإنّ مثل هذا الامتزاج لا يوجب الاشتراك قطعاً ومثله لا يمنع عن رجوع مالكه إليه بالفسخ ، إذ المانع عن الرجوع كان هو الشركة وقد عرفت أنّها لا تحصل في المقام ، ولا تتغيّر العين عمّا كانت عليه ، سواء أوجب زيادة قيمة المال المستهلك فيه كما إذا مزج عطر شخص في زيته ليستحسن ريحه وتترقّى قيمته ، أم لم يوجب زيادة أيضاً كما إذا امتزج كوز من ماء حلو في حوض من ماء مرّ ، وهذه الصورة كما نستثنيها في المقام نستثنيها فيما إذا حصل المزج بتصرف المغبون فإنّه أيضاً لا يمنع من الفسخ ، لعدم استيجابه الاشتراك ولا تغيّراً مانعاً عن رجوع المال إلى مالكه ، وعليه فلا وجه لما أفاده (قدّس سرّه) في المقام هذا .
إلاّ أنّه لا بأس بالتكلّم في أحكام المزج وأقسامه في المقام تبعاً لشيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وإن كان خارجاً عن محلّ الكلام .
فنقول : الامتزاج تارةً على نحو الاستهلاك والانعدام كما إذا امتزج مقدار من الماء الحلو في حوض من الماء المرّ واستهلك فيه وانعدم ، وهذا القسم من الامتزاج لا يوجب الاشتراك بل هو من باب التلف ، فلا يصير مالك الماء الحلو شريكاً لمالك الماء المرّ بوجه ، كما ليس له مطالبته بشيء ، لأنّ الامتزاج حصل بنفسه ووقع الكوز في الحوض بلا استناده إلى أحد .
وهذا من دون فرق بين زيادة قيمة المال المستهلك فيه بالامتزاج كما إذا امتزج عطر أحد في زيت مالك آخر وترقّت قيمة الزيت لطيب رائحته ، وبين عدمها كما في المثال السابق ، وفي كلتا الصورتين لا يستحق مالك المال المستهلك