المسألة المتقدّمة لا تتغيّر عمّا هي عليه عند وضعها في مكان آخر وإنّما تختلف قيمتها السوقية فقط ، وأمّا في المقام فالبناء المقلوع متباين للبناء غير المقلوع لأنه إذا قلع خرج عمّا هو عليه من وصف البناء ويصير أخشاباً وأحجاراً ، وكذلك الشجر فإنه إذا قلع من الأرض فلا محالة يصير خشباً ويخرج عن كونه شجراً ، وبين الشجر والخشب فرق ظاهر ، فلا يقاس المقام بالمسألة المتقدّمة المتّفق فيها على جواز تخلية المغبون مكانه من أجناس الغابن .
وكيف كان ، الأقوال في المسألة ثلاثة :
الأوّل : أنّ المغبون متمكّن من إلزام الغابن بالقلع بلا أرش نظير المسألة المتقدمة حيث كان المغبون مسلّطاً فيها على إلزام الغابن بتخلية المكان بلا وجوب أرش عليه .
الثاني : عدم تمكّنه من إلزامه بالقلع .
والثالث : تسلّطه على إلزامه بالقلع مع دفع الأرش إلى الغابن ، لتفاوت الشجر بحسب القيمة قبل القلع وبعده ، هذا .
وتفصيل الكلام في المقام : أنّ ملكي المالكين إذا كان أحدهما أجنبياً عن الآخر ولم يكن له حقّ وعلقة على الآخر ، لا إشكال في أنّ مالك الأرض متمكّن حينئذ من قلع الملك الآخر عن ملكه من دون أن يجب عليه شيء وهذا نظير موارد الغصب كما إذا غصب أحد أرضاً وبنى فيها بناءً شاهقاً قيمته أضعاف قيمة الأرض فإنّ ذلك الملك أعني البناء ليس له حقّ ولا ربط بالملك الآخر وهو الأرض ولمالكها مطالبة الغاصب بتخريب البناء ودفع أرضه خالية عنه إليه ، وليس لأحد منع المالك عن ذلك أبداً ، والوجه في ذلك أنّ ملك المالك غير محدود بحدّ والملكية المطلقة غير المحدودة بشيء تقتضي جواز قلع أشجار الغاصب وبنايته وهو ظاهر .
ومن ذلك موارد البيوع الفاسدة لالتحاقها بالغصب من تلك الناحية