ذكره العلاّمة (قدّس سرّه) في بيع المرابحة فيما إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس ماله كما إذا أخبر بأنّ رأس ماله هو عشرة دنانير وباعه بالمرابحة في كل عشرة دنانير بدينار فصار مجموع الربح ورأس المال أحد عشر ديناراً ، ثم ظهر كذب البائع وعلمنا أنّ رأس ماله خمسة دنانير ، فللمشتري مطالبة البائع بنصف مجموع الربح ورأس المال فيسترجع خمسة دنانير ونصفاً .
وثانيهما : أن يدفع ضرر المغبون بالحكم بتغريم الغابن بالمقدار الزائد عن القيمة السوقية ، والفرق بين هذا وبين الوجه السابق أنّ الغرامة بمقدار الزائد عن القيمة السوقية لا يلزم أن تكون من عين الثمن المدفوع ، وهذا بخلاف الصورة الاُولى فإنّ الرجوع فيها إنما هو في المقدار الزائد عن نفس الثمن المدفوع .
وكيف كان ، فالضرر يمكن اندفاعه بأحد الوجهين المذكورين كما يمكن اندفاعه بجعل الخيار ، إلاّ أنه (قدّس سرّه) رجّح الوجهين على هذا الوجه الثالث أعني جعل الخيار من جهة أنّ إثبات الخيار بحديث نفي الضرر غير صحيح ، لأنه على خلاف الامتنان بالاضافة إلى الغابن ، لتعلّق غرض الناس بأبدال أموالهم وأعواضها ، فإذا جعلنا للمغبون الخيار وبه فسخ العقد واسترجع المال المنتقل إلى الغابن فهذا يوجب نقض الغرض للغابن حيث إنّ غرضه تعلّق بما انتقل إليه ، ونقض الغرض ضرر وعلى خلاف الامتنان ، وهذا بخلاف الوجهين السابقين ، ولأجل ذلك احتمل أن يكون الخيار مختصاً بصورة امتناع الغابن من البذل أي بذل الغرامة أو بذل المقدار الزائد ، وعلى هذا يمنع عن جريان استصحاب الخيار من جهة احتمال أنّ الخيار من الأول مضيّق ومختص بتلك الصورة ، ومعه لا يبقى مجال للاستصحاب هذه خلاصة ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام .
إلاّ أنّ للمناقشة فيما أفاده مجالا ، أمّا الوجه الأول من الوجهين ففيه : أنّ حديث نفي الضرر إنما يرفع الأحكام التي يترتب عليها الضرر ، ولكنه لا يشرّع