وأمّا تلف الثمن عند البائع فهو تارةً يتصوّر قبل الردّ واُخرى بعد الردّ ، وعلى كلا التقديرين تارة يكون الثمن كلياً واُخرى يكون شخصياً .
أمّا إذا كان الثمن كلياً فسواء كان قبل الرد أو بعده لا تشمله قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، لاختصاصها بالمبيع والثمن الشخصيين ولا تجري في الكلّيين ، والوجه فيه ظاهر لأنّ كون الثمن كلّياً وإن كان هو الأغلب ويكون المدفوع فرداً من ذلك الكلّي إلاّ أنّ التالف حينئذ هو الفرد المدفوع وهو ليس مبيعاً ولا ثمناً لأنهما المبيع والثمن الكلّيان والفرد غير الكلّي ، والرواية إنما دلّت على أنّ تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار ممن لا خيار له ، لا أنّ تلف غير المبيع وغير الثمن أيضاً ممن لا خيار له ، فالثمن أو المبيع الكلّيين خارجان عن مورد القاعدة ، وهي تختص بالمبيع والثمن الشخصيين .
وأمّا إذا كان الثمن شخصياً فتارةً يتلف قبل الردّ واُخرى بعده .
فإن كان التلف بعد الردّ فملخّص الكلام فيه : أنّ الردّ إن كان بعنوان الفسخ بأن يكون الردّ فسخاً فعلياً فلا إشكال في أنّ الثمن حينئذ ملك للمشتري فلو تلف فهو من مال مالكه أعني المشتري ، وكيف كان فهو خارج عن مورد قاعدة التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له .
وأمّا إذا كان الرد بعنوان الوديعة عند المشتري حتى يفسخ المعاملة بعد ذلك فحينئذ ربما يقال إنّ مقتضى كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له أن يكون تلف الثمن من المشتري ، لأنه لا خيار له وقد عرفت أنّ معنى كون التلف ممن لا خيار له فرض كون التالف ماله ولازمه انفساخ المعاملة ، إلاّ أنّ ذلك مبني على عموم القاعدة وشمولها للثمن كالمثمن وعدم اختصاصها بخصوص الثاني ، ومع فرض عمومها فلا مانع من الاستدلال بها في المقام ، والكلام في ثبوت أصل المقتضي وعدم قصوره ، فنقول : إنّ قولنا التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ليس