ولا يخفى أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام ممّا لم يلتزم به في الاُصول بل عمّم الحديث للمتعلّقات والموضوعات ونعم ما صنع ، ولم يلتزم باختصاصه بالمتعلّقات وذلك لعموم الحديث ، ولذا ترى الفقهاء في جميع الأبواب الفقهية يتمسّكون بالحديث في رفع الأحكام عند الاكراه على موضوعاتها ، فهذه باب الكفّارات فإنّك إذا راجعتها ترى أنّ الفقهاء يلتزمون بارتفاع الكفّارة عند الاكراه على ما ثبتت له الكفّارة في الشريعة المقدّسة ، فإذا اُكره أحد على الأكل في نهار شهر رمضان فإنه موضوع للكفّارة ، إلاّ أنه لمّا كان مورداً للاكراه التزموا بعدمها في المثال ، وهكذا الحال في غير باب الصوم من موارد الكفّارة .
وأمّا ما أورده (قدّس سرّه) نقضاً من أنه إذا اُكره على الاقامة يجب عليه الاتمام مع أنّها موضوع للحكم بوجوب التمام فهو منه (قدّس سرّه) عجيب ، وذلك لأنّ الحديث كما ذكرناه في محلّه إنّما يشمل الأفعال الصادرة عن المكلّفين فيما إذا ترتّب عليها أثر أو كانت متعلّقات للأحكام ، وأمّا إذا تعلّق الاكراه بشيء آخر غير الأفعال كما إذا اُكره على لمس يده المتنجّسة بشيء فلا يمكن أن يقال في مثله بعدم نجاسة الملاقي من جهة أنّ الملاقاة حصلت بالاكراه فهي كلا ملاقاة ، وذلك لأنّ النجاسة من آثار تلاصق شيئين أحدهما نجس ، وليست من الآثار المترتّبة على الفعل الصادر من المكلّفين .
والأمر في المقام كذلك ، لأنّ وجوب التمام من آثار العلم بالاقامة وليس من آثار الاقامة التي هي من الأفعال الصادرة عن المكلّفين فوجوب الاتمام إنّما يترتّب على العلم باقامة العشرة لا على نفسها ، إذ للعلم موضوعية في وجوب التمام ، فلذا يجب عليه الاتمام فيما إذا علم باقامة العشرة وإن لم يُقمها بعد ذلك ، ومن الواضح أنّ العلم بالاقامة ليس مورداً للاكراه وإنّما الاكراه تعلّق بالاقامة وبه علم المكلّف باقامته فترتّب عليه وجوب الاتمام ، فعدم صحة القول بوجوب القصر حينئذ من